تفاعلت الحكومة المغربية مع النداءات التي أطلقتها العديد من النقابات المهنية والأحزاب السياسية من أجل فتح الحدود الدولية، مما سيساهم في حل أزمة المغاربة العالقين خارج بلادهم، ويمكن من تنشيط السياحة التي تضررت كثيراً جراء هذا الإجراء الناتج عن تداعيات جائحة كورونا ومتحورها الجديد “أوميكرون”.
وأعلنت حكومة عزيز أخنوش أمس الخميس، أنها قررت إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير المقبل، وذلك استناداً للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذاً بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية في المغرب.
وأفاد البيان أنه لمواكبة عملية تطبيق هذا القرار، تقوم لجنة تقنية حالياً بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين.
ودعت الحكومة المغربية المواطنين لمواصلة التقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية في هذا الشأن، كما حثتهم على الإسراع بتلقي الجرعات المحددة واستكمال مسار التطعيم، وخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، كسلوك يجسد “التضامن الوطني” في مواجهة هذه الجائحة.
لكن تقريراً تلفزيونياً بثته القناة الثانية المغربية الخميس، كشف عن وجود تراخ في تلقي الجرعات من لدن المواطنين، حيث لم تسجل أعداد المستفيدين من اللقاح ارتفاعاً ملحوظاً منذ حوالي ثلاثة شهور، خلال لما كان عليه الحال في بداية حملة التطعيم.
وشرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في وقف العمل في عدد من مراكز التطعيم المحدثة منذ إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم أوائل السنة الماضية. وقررت الاكتفاء بالمراكز الصحية لاستقبال المواطنين الراغبين في تلقي جرعات اللقاح المضاد لكوفيد 19.
وذكرت تقارار صحافية، أن عدداً من مراكز التطعيم ستغلق أبوابها وتستعيد “هويتها” الأصلية بعدما ظلت مدة عملية التطعيم تستغل لهذه الغاية الصحية، واستقبلت أعداداً كبيرة من المواطنين خلال مراحل الحملة لقرابة السنة.
واستندت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في قرارها القاضي بإغلاق مراكز التطعيم إلى إحصائيات إدارات محلية تفيد بتراجع نسبة توافد المواطنين. وأشرف العاهل المغربي محمد السادس، أول أمس الخميس، في إقليم بنسليمان (نواحي الدار البيضاء) على حفل إطلاق أعمال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى، وهو مشروع سيسهم عند الانتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية للمغرب ولمجموع القارة الإفريقية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء المغربية.
ويتطلب إنجاز هذا المصنع تعبئة استثمار بحوالي 400 إلى 500 مليون يورو. ويهم المشروع إحداث مصنع لتصنيع وتعبئة اللقاح (المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى)، يحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة في أفق سنة 2024. وستخصص هذه الخطوط لإنتاج محاقن معبأة مسبقاً، وقارورات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد، فيما يرتقب إطلاق إنتاج عبوات تجريبية في 30 يوليو 2022.
تعليقات الزوار ( 0 )