تدوينة “فيسبوكية” تعيدُ جدلَ “الشهادة أو المهارة” للواجهةِ في المغرب

أعادت تدوينة لإحدى “الفيسبوكيات”، جدل موضوع “الشهادة أو المهارة”، إلى الواجهة من جديد في المغرب، بعدما طلبت من خلالها، إرشادها لشخص يقوم ببيع الشهادات بأثمنة مناسبة.

وكتبت “الفيسبوكية”، في إحدى المجموعات الخاصة:”عافاكم شكون عارف شي واحد كيبيع الديبلومات سولت واحد اليوم قالي 5000 درهم، غالي بزاف، عافاكم لي عنده شي معلومة تنفعني أنا محتاجة ديال التجميل والمساج”.

وردت فتاة أخرى في تعليق على صاحبة التدوينة بالقول، إن 5000 درهم ثمن مناسبة، لأنها سبق وأن بحثت عن الشهادات هي الأخرى، فوجدت ثمنها قد وصل لـ 8000 درهما.

التدوينة أرجعت موضوع بيع الشهادات بالمغرب إلى الواجهة، بعدما سبق وأثير في الشهور الماضية في أكثر من مناسبة، ولم تقتصر التلاعبات على الشهادات التدريبية فقط، بل وصلت للجامعية.

وهناك العديد من مراكز التدريب والأكاديميات المعتمدة بالمغرب، تقدم شهادات مقابل مبالغ مالية، ومن دون أن يحضر المعني بالأمر أي تدريب أو أي شيء يثبت بأنه يمتكل خبرة في الميدان أو مهارات معينة، وهذا ما يمكن أن ينطبق على الفتاة التي تبحث عن شخص يبيع الشهادات في التجميل و”المساج”.

مصادر مطلعة أفادت لـ”بناصا”، بأن بعض المراكز المعتمدة من طرف الدولة، والمرخص لها، والتي تملك مقرات عمل، تبيع شهادات للعديد من الأشخاص، مقابل مبالغ لا تقل عن 1000 درهم، فيما تلجأ أخرى لمنح شواهد خاصة بدورات تدريبية، لأشخاص لم يحضروا أصلا التدريب.

وكان الباحث والروائي المغربي إدريس الكنبوري، قد أثار موضوع الفساد داخل الجامعات المغربية، بداية شهر شتنبر الحالي، حيث اتهم عدداً من الأساتذة بالتلاعب في نتائج امتحانات ولوج المسالك الجامعية العليا، مشيرا إلى أن شخصا بعينه، ينحدر من سوريا، ويمتلك الجنسية المغربية والإماراتية، يتلاعب في شعب الدراسات الإسلامية في بعض المؤسسات.

وشدد الكنبوري في حوار أجرته معه جريدة “السبيل” الورقية، على أن محاربة الفساد الجامعي، هو مفتاح إصلاح المنظمة التعليمية في المغرب، مشيرا إلى أن الفاسدين يحرصون على أن “يخلفهم فاسدون لطي يتستروا عليهم”، وهذا ما يحصل في العديد من المجالات ومن بينها الجامعات.

ونبه إلى أن “الجامعة المغربية اليوم، باتت بنية فاسدة، إلا من عدد محدود من الأساتذة الشرفاء، الذين يعانون في صمت”، موضحاً:”يكفي أن نعرف بأن عددا من الأطر المغربية التي حصلت على درجات علمية في الخارج عادت إلى المغرب لكي تجد مكانا لها في رحاب الجامعة، لكنها تعرضت للدسيسة والكيد والتهميش والإقصاء، فحمل بعضهم حقيبته وعاد من جديد إلى حيث يمكنه أن يجد الحرية والديمقراطية الأكاديمية”.

وسبق لعدد من الجامعات المغربية أن عرفت فضائح مماثلة، بعد تورط مجموعة من الأشخاص في قضايا التلاعب بالشهادات ونتائج امتحانات ولوج أسلاك التعليم العالي، وعلى آخرها تلك التي شهدتها جامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان، بداية السنة الجارية.

ولاحقت الشبهات الجامعة المذكورة، بعد توقيف شخص يشتبه في تلاعبه بالشهادات العلمية والامتحانات، ينتمي للسلك الإداري بالمؤسسة الجامعية، وهو ما اعترف به أثناء التحقيق معه، ليشير بأصابع الاتهام لأسماء أخرى، تنتمي لشبكة إجرامية تضم أساتذة وإداريين ومسؤولين جامعيين، فيما تواصل المصالح الأمنية أبحاثها في القضية لحد الآن.

وفي نفس السياق، أوضح مصدر جيد الاطلاع لـ”بناصا”، بأن جامعة محمد الأول بوجدة هي الأخرى، تعرف العديد من التلاعبات، إما مقابل المال، أو مقابل مصالح آنية أو مستقبلية، حيث يتم منح مقاعد في أسلاك الماستر والدكتوراة، بالإضافة إلى مناصب توظيف داخل المؤسسة.

وأشارت المصادر، إلى أنه، سبق وتفجرت فضيحة داخل الجامعة قبل حوالي 3 سنوات، بعدما اتضح أن موظفا في مصلحة المعلوميات يقوم بتزوير النتائج ومنح شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية مقابل مبلغ 2 مليون سنتيم، لتقرر المؤسسة طرده بعد انكشاف التلاعبات.

وفي موضوع متصل، تتجه العديد من الدول إلى تغيير الاعتماد على الشهادات في ولوج سوق الشغل، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي وجه، بالفعل، رئيسها دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا لمختلف فروع الحكومة، يشدد فيه على التركيز على المهارات التي يملكها الأشخاص، بدل الشهادات الجامعية.

الخطوة الأمريكية، دفعت العديد من المغاربة لمطالبة الدولة بالسير على نفس المنوال، خاصة في ظل التلاعبات الحالصة في العديد من المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب والأكاديميات والمعاهد، التي باتت تقدم شواهد علمية وتدريبية ومهنية، من دون أن يكون للشخص أدنى معرفة أو دراية أو مهارة في المجال.

ومن شأن تغيير التركيز على الشهادة، والاعتماد على المهارة والكفاءة، حسب المطالبين بالخطوة، أن يقطع الطريق على كل المتاجرين بالشهادات في مختلف المجالات، إلى جانب أنها سترد الاعتبار للعديد من المواطنين الذين يملكون مهارات مميزة، غير أنهم لا يتوفرون على شهادات تخول لهم دخول الوظيفة التي يتقنونها.

ويؤكد المطالبون بهذا التغيير، على أن ميادين مثل المعلوميات والوظائف المتعلقة بها، تعرف خبراء وعباقرة، غير أنهم لا يملكون شهادات، ويستغلون مهاراتهم العالية في ميادين، قد تكون في كثير من الأحيان غير قانونية، إلى جانب وظائف مثل الوقاية المدنية، التي يشترط فيها التوفر على الباكالوريا، علما أنه تعتمد على مهارات بدنية أكثر من أي شيء آخر.