شارك المقال
  • تم النسخ

بنسعيد بطلها.. فضيحة تضارب مصالح تهزّ جماعة الرباط وسط صمت الداخلية

صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط، في دورته الأخيرة المنعقدة في الـ 7 من شهر فبراير الجاري، على تفويت ملعب بنعاشر بونيف، لفريق اتحاد يعقوب المنصور، الذي يرأسه المستشار الجماعي، محمد المهدي بنسعيد، الذي يشغل منصب وزير الثقافة والشباب والتواصل أيضا.

واعتبرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، أن هذا القرار، “خرق صارخ” للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، مطالبةً رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل.

وقالت التامني، إن دورة فبراير لمجلس جماعة العاصمة، عرفت “مجموعة من الخروقات القانونية، والضرب الصارخ للديمقراطية، وعدم احترام القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية”.

وأضافت أن “المادة الأخيرة، تنص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة…”، واصفة الأمر بـ”التضارب الصارخ للمصالح”.

واسترسلت أن الدورة، شهدت أيضا، مصادقة “الأغلبية على تعديلات تهم النظام الداخلي للمجلس، تتعلق بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها المستشارون الجماعيون أو الفرق المشكلة للمجلس، ومنع تصوير الجلسات، وحصر هذا الحق للصحافة المعتمدة من طرف المجلس”.

وتابعت أن المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 تنص على أنه “يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”، مما يجعل من التعديل المصادق عليه، حسب النائبة البرلمانية، “ضربا صارخا للمقاربة الديمقراطية، وتراجعا عن المكتسبات التي جاء بها القانون التنظيمي للجماعات الترابية لصالح المعارضة”.

وفي ظل هذه الإجراءات التي وصفتها بـ”اللاديمقراطية واللاقانونية”، ساءلت التامني أخنوش، عن الإجراءات التي تعتزم حكومته، القيام بها من أجل “حماية حقوق المعارضة التي باتت تنتهك بشكل فاضح في العديد من المجالس وخاصة جماعة الرباط؟”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي