بلاغ ولاية الدار البيضاء بخصوص “كارثة الفيضانات” يثير سخرية المواطنين

أثار بلاغ ولاية الدار البيضاء سطات، بخصوص الفيضانات التي عرفتها العاصمة الاقتصادية للمغرب هذا الأسبوع، سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضمن تأكيداً على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وآنية لحل المشكل، دون أن يشير إلى ما تعتزم الجهات المسؤولة القيام به، لتجنب أي أزمة مشابهة مستقبلاً.

واعتبر البيضاويون بأن الولاية، وبعد أن عقدت اجتماعها الذي أسمته بالطارئ، بالرغم من أنه جاء بعد ثلاثة أيامٍ من الفضيحة المدوية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، أصدرت بلاغاً فضفاضاً لا يحمل أي معلومات أو معطيات أو حتى إجراءات عملية من شأنها أن تخمد نيران غضب الساكنة، وتحاسب المسؤولين عما وقع.

علّق عبد المنعم بيدوري، عضو حزب العدالة والتنمية بالمحمدية، على بلاغ ولاية البيضاء، بمشاركة مقطع من المسلسل الشهير “كبور ولحبيب”، والذي يُظهر الشخصية الرئيسية له، برفقة “التيباري”، والأول يخاطب الثاني بكلامٍ مبعثرٍ وغير مفهوم، في إشارة إلى أن ما جاء في البلاغ، لم يكن واضحاً.

ونشر المهدي خير، أحد سكان العاصمة الاقتصادية للمملكة، تدوينةً على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بخصوص البلاغ، جاء فيها: “اليوم كان اجتماع تاع أكبر المسؤولين في الدار البيضاء، باش يقولو لينا داكشي لي قلنا ليهم”، فيما شاركت صفحة “تمارة”، صورة البلاغ، معلّقةً فوقها بالقول: “بلاغ ولاية الدار البيضاء عقب اجتماع وصف بالاستثنائي. لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل والله ياحذ الحق”.

وشارك عبد العلي الرامي رئيس الرابطة الوطنية للتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بلاغ ولاية الدار البيضاء سطات، مرفقاً إياه بالتساؤل عن: “أين ترتيب المسؤوليات؟ والحاسمة؟”، في إشارة إلى غياب التوضيح من طرف الجهات الوصية، بخصوص من يتحمل مسؤولية الخسائر التي تعرضت لها ساكنة الدار البيضاء والتي تُقدّر بالملايين.

وسخرت شريحة واسعة من النشطاء الفيسبوكيين مما ورد في البلاغ الفضفاض، الذي وبالرغم من أنه جاء متأخراً بثلاثة أيام عن الفضيحة التي عرفتها العاصمة الاقتصادية للمملكة، إلا أنه لم يشر نهائيا إلى حجم الخسائر التي تلقاها السكان، علماً أن هناك العشرات ممن تحركوا بالفعل، من أجل مقاضاة شركة “ليديك” والمجلس الجماعي، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت ممتلكاتهم.

وجاء بلاغ ولاية الدار البيضاء سطات، فضفاضا، دون أن يتضمن أي إجابات عن التساؤلات التي كانت تعتري المواطنين بخصوص النازلة، حيث ورد فيه التأكيد على ضروروة اتخاذ الإجراءات العملية لحلّ المشاكل الحالية التي ظهرت مع التساقطات المطرية القوية، والشروع في الخطوات الاستعجالية بخصوص قاطني الدور الآيلة للسقوط وتعبئة جميع الموارد والوسائل لهذه الغاية.

وتساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن طبيعة “الإجراءات العملية لحلّ المشاكل الحالية؟ وماهي الخطوات الاستعجالية التي تتجه السلطات لاتخاذها بخصوص قاطني الدور الآيلة للسقوط؟ وهل تنتظر السلطات حتى يموت شخص آخر جراء انهيار المنزل الذي يقطنه للتحرك؟ وما مصر الأسر القاطنة بهذه المساكن المهددة بالسقوط؟”.

وأوضحت الولاية أن الاجتماع عرف تدارس آثار التساقطات المطرية القوية التي عرفتها المدينة، والإجراءات “الآنية والمستقبلية الكفيلة بعدم تكرار آثارها في المستقبل”، دون أن تتم الإشارة إلى طبيعة هذه الخطوات التي تعتزم القيام بها، وإلى الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لتعويض المواطنين المتضررين من هذه الكارثة.

جدير بالذكر أن الاجتماع الذي صدر عنه البلاغ المثير للجدل، عرف حضور شخصيات كبيرة، على رأسها الكاتب العام لوزارة الداخلية، والمدير العام للجماعات الترابية، ووالي الجهة، والمدير العام للوقاية المدنية، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية بالبيضاء، ومدير الشبكات العمومية المحلية، إلى جانب العامل المكلف بتدبير المخاطر بوزارة الداخلية.