وجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، انتقاداتها إلى وزارة التربية الوطنية، بسبب الأزمة التي يعيش على ايقاعها قطاع التعليم منذ ثلاثة أشهر، معتبرة أن مقاربة هذا الوضع تتم من خلال “حلول ترقيعية”.
وقالت التامني في سؤال كتابي موجه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، إن “المدرسة العمومية، تعيش على مدى الأشهر الأخيرة، ظروفاً صعبة بفعل الإضرابات المتكررة للشغيلة التعليمية، والتي تطالب بتحسين وضعيتها المادية الاجتماعية والمعنوية، في ظل تقاعس واضح من الحكومة بشكل عام والوزارة الوصية على وجه الخصوص”.
وأوضحت، أن “التلاميذ في المدارس العمومية، خاصة في المراحل الإشهادية، يواجهون، في هذا السياق، أزمة كبيرة فيما يتعلق بالتحصيل والتقدم في المقررات بالنظر لما ينتظرهم من تحديات مستقبلية”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أنه “وأمام هذا الوضع المشحون، والذي تتحمل فيه الدولة مسؤولية إهمال وتفكيك المدرسة العمومية وهضم حقوق ومكتسبات الشغيلية لسنوات طوال، بات التلميذ المهدد الأكبر في الامتحانات الإشهادية المقبلة”.
وسجلت، أن “الوزارة الوصية لم تعبر بشكل واضح عن رؤيتها لإنقاذ السنة الدراسية من خلال تدارك ما فات، واستحضار البعد التربوي في عملية التعلم بما يضمن تكافؤ الفرص بين بنات وأبناء المغاربة”.
ووصفت البرلمانية، “الحلول التي اتخذتها الحكومة بـ”الترقيعية”، كالاتجاه إلى امتحان التلاميذ في الدروس التي قاموا بتحصيلها فقط، وبالتالي ستكون الأفضلية للمدرسة الخصوصية ولوبيات التعليم الخاص على حساب المدرسة العمومية التي يتواصل استنزاف طاقاتها وقدراتها وكفاءاتها بشكل ممنهج”.
وشددت التامني، على أن “هذا الوضع المعقد لا يسائل فقط وزارة التربية الوطنية، بل يمتد أيضاً إلى وزارة التعليم العالي، لاسيما أن التلاميذ الذين يدرسون في الباكلوريا مقبلون على الجامعات، وبالتالي سيكون هناك فرق شاسع في التحصيل التعليمي التعلمي بالمقارنة مع باقي التلاميذ الذين استكملوا دراستهم في الجامعات المغربية في السنوات السابقة”.
وطالبت البرلمانية فاطمة التامني، وزير التربية الوطنية، بـ”الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنقاذ مستقبل هؤلاء التلميذات والتلاميذ، خاصة في المرحلة الإشهادية، وضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للتلاميذ الذين كانوا ضحية تجاهل وبطء حكومي في التعامل مع الاحتجاجات التي دامت ثلاثة أشهر”.
تعليقات الزوار ( 0 )