كشف تقارير إعلامية إسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت إعادة ديفيد غوفرين إلى منصبه بالمغرب كرئيس لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالمملكة، والممثل الديبلوماسي الرسمي لتل أبيب في الرباط بعد استدعائه إلى إسرائيل قبل سنة بسبب اتهامات موجهة ضده بالتحرش الجنسي واختلاس أموال.
وأكد موقع “i24NEWS” الإسرائيلي، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تعتزم إعادة ديفيد غوفرين نهاية شهر يونيو الجاري، لإكمال مهمته حتى عام 2024 بعد إغلاق التحقيق معه في “شبهات تحرش جنسي وفساد مالي”.
وكانت الخارجية الإسرائيلية، قد استدعت رئيس مكتب اتصالها لدى الرباط، ديفيد غوفرين، للتحقيق، خلال شهر شتنبر من عام 2022، بعد “شكاوى استغلال وتحرش جنسي وفساد مالي، وهي الاتهامات التي نفاها الدبلوماسي الإسرائيلي”.
وردا على الاتهامات، كان محامي غوفرين، درور ماتيتياهو، قد أرسل رسالة إلى المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيتس، قال فيها إن ضابط الأمن اختلق الاتهامات بدافع الانتقام، وفقا لتقرير على موقع “واينت”.
وجاء في الرسالة أن “أصل جميع المزاعم التي لا أساس لها من الصحة هو مسؤول تم القبض عليه متلبسا وهو يتصرف الآن بدافع الكراهية والانتقام في محاولة لإيذاء السفير”.
وذكر التقرير أن المسؤول هو كبير ضباط الأمن في البعثة، ران ميتسويانيم، الذي اختلف مع غوفرين أثناء وجوده في الرباط.
وفي فبراير سنة 2022، قدم غوفرين شكوى ضد ميتسويانيم بزعم استخدامه مركبة أمن البعثة بطريقة تنتهك القواعد – وهي شكوى وجد كبير مفتشي وزارة الخارجية أنها مبررة.
وقالت رسالة متيتياهو أنه في أبريل، أعطى غوفرين تقييما منخفضا لمتسويانيم، قائلا إنه غير مناسب لتولي منصب رئيس أمن البعثة، وأن بقاء ميتسويانيم في منصبه سيسبب “ضررا دبلوماسيا”.
وردا على ذلك، قال محامي غوفرين إن ميتسويانيم “اتصل بمختلف وسائل الإعلام وشن حملة تشهير مهينة ضد السفير”.
وجاء في الرسالة أن حملة ميتسويانيم هي “محاولة لإيذاء السفير وشريكه وإبعاده عن وظيفته بطرق غير مقبولة”.
وقال محامي غوفرين إن مزاعم التحرش الجنسي “صادرة عن امرأة وهمية على ما يبدو”، ولم يتم تقديم هذه المزاعم إلى غوفرين مباشرة.
وجاء في الرسالة عن مزاعم المضايقات أن غوفرين “ليس لديه نية للتعامل مع ادعاء لم يتم تقديمه له بشأن قضية غير معروفة”.
تعليقات الزوار ( 0 )