شارك المقال
  • تم النسخ

باعتبارها إرثا ثقافيا.. مطالب بردّ الاعتبار لأنظمة “الخطارات” و”السدود التحويلية”

طالب فريق التقدم والاشتراكية داخل مجلس النواب، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بردّ الاعتبار لأنظمة “الخطارات”، و”السدود التحويلية”، التي تنتشر بكثرة في أقاليم جهة درعة تافلالت، والتي كانت تسعتمل منذ مئات السنين لسقي المزروعات والأشجار المثمرة بالواحات، قبل أن يطال أغلبها النسيان بعد تطور وسائل الري ودخول التكنولوجيا على هذا الميدان.

وتوجه عدي شجري، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، بسؤال كتابي إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بخصوص “أنظمة الخطارات والسدود التحويلية”، التي ساهمت لقرون، في ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على الفرشة المائية، مطالباً إياه بالتحرك من أجل إعادة الاعتبار لها، باعتبارها إرثا ثقافيا، إلى جانب أنها يمكن أن تساعد في مواجهة شبح الجفاف، وندرة الموارد المائية.

وقال النائب البرلماني في سؤاله الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة “بناصا”، إن الخطارات تعتبر “واحدة من أعرق وأنجع أنظمة السقي التقليدية والذكية ببلادنا، حيث تمتد لمئات السنين، وتتواجد على الخصوص بالمناطق الجنوبية الشرقية، وخصوصا بأقاليم جهة درعة تافيلالت، حيث يتم استغلالها في الواحات التي تميز المجال الترابي في هذه الأقاليم”.

وأضاف أن هده المنشآت المائية التقليدية، تتميز بـ”الاستغلال الأمثل للفرشة المائية، دون استنزافها بشكل مفرط”، متابعاً: “وكذلك الأمر، بالنسبة للسدود التحويلية، كأحد وسائل السقي التقليدية المعتمدة، والتي تتميز بكونها تغذي الفرشة المائية، وتعطي للمزروعات حاجياتها من المياه والمواد العضوية الضرورية لنموها في أحسن الظروف”.

وأوضح أن هذه السدود، “تعمل في تناغم وتكامل مع الخطارات، سواء في استعمالات السقي أو في الاستعمالات المنزلية”، منبهاً إلى أنه “في الثمانينيات من القرن الماضي، ومع ظهور أجهزة حديثة لاستخراج ونقل المياه، تم التخلي تدريجيا عن المنشآت المائية التقليدية، إلى أن توقفت نهائيا عن العمل، وتعرضت للتلف والإهمال”.

لذلك، ساءل شجري، وزير التجهيز والماء، عن مبادرته لـ”رد الاعتبار لهذه المنشآت التقليدية باعتبارها إرثا ثقافيا وحضاريا، وعن مدى تفاعلكم مع إعادة استغلال واستعمال هذه المنشآت، التي تحد من استنزاف واستغلال المياه بشكل مفرط، خاصة وأن بلادنا مهددة بندرة المياه في المديين المتوسط والبعيد”.

هذا، وساءل النائب البرلماني عن حزب “الكتاب”، الوزير بركة أيضا، عن “مدى استعداد وزارتكم، والحكومة بصدد تنزيل برنامج أوراش، أن يتم إعادة استغلال هذه المنشآت وتشغيلها، بالاعتماد على اليد العاملة التي تزخر بها الجهات التي تعرف هذه النوع من المنشآت؟”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي