انتقادات حادة من أوزين لوزيرة المالية على خلفية إقصاء الصحف من الإعلانات الإدارية

تلقت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، انتقادات شديدة اللهجة من البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، وذلك على خلفية إقصاء وزارتها اعتماد وزارتها لـ”نهج إقصائي” في حق بعض الصحف، بخصوص نشر الإعلانات الإدارية.

وكان رد أوزين حادا، حتى بعد تقديم وزيرة المالية لتوضيحاتها حول الموضوع، حيث قال ” تمخض الجبل فولد فأرا، الحكومة تثبت أنها خارج الزمن الإعلامي وعوض الاتصال تفضل الانفصال بقرارات عشوائية، الإعلام هو الحلقة الضعيفة في النموذج التنموي رغم أنه مهم لمواكبة التنزيل، وتتخذون مقاربة انتقائية بدون وجه حق ومعايير واضحة والمعايير التي قدمتموها غير واضحة؛ هي قرارات تحددها النزوة والعشوائية”.

ومن جانبها، بررت الوزيرة موقفها أمام مجلس النواب، بكون الموضوع يتعلق بالإعلانات ذات الطابع المالي، والصبغة الاقتصادية، والمرتبطة بالأساس بنشاط سوق الرساميل، ولا يتعلق بباقي الإعلانات الإدارية والقضائية.

وأشارت نادية فتاح العلوي، إلى أن الهدف من تحديد لائحة الصحف التي تنشر هذه الإعلانات، هو ضمان أن تكون ذات طابع مالي أو اقتصادي تتيح للمدخرين وحاملي الحصص الإطلاع عليها عبر وسائل نشر مؤهلة من طرف الإدارة، على غرار القائمة الشاملة التي تتضمن الجرائد الخاصة المخول لها نشر المعلومات المتعلقة بالإعلانات القضائية والإدارية بمقتضى قوانين أخرى.

 كما شددت الوزيرة على أنه ليس هناك أي تحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية، وأنه تم فتح نقاش في هذا الإطار مع الهيآت المعنية، في أفق تجويد هذه المسطرة، أخذا بعين الاعتبار المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

هذا وقالت الفيدرالية الوطنية لناشري الصحف اليوم، إن لقاء جمعها بالوزيرة حول الموضوع ذاته، عبرت فيه عن تجاوبها مع مطالب ناشري الصحف بإعادة النظر في هذا القرار الوزاري، بما يضمن تكافؤ الفرص، ويفتح المجال إلى ولوج منصف وعادل لكل الإعلانات القانونية ذات الصلة، وذلك بالرغم من دفاعها عن هذا القرار أمام البرلمان.