اليوم الوطني للمرأة المغربية.. إنجازات مهمة و”ثورة بيضاء” تطمح للأفضل

يصادف اليوم 10 أكتوبر الذكرى 13 لليوم الوطني للمرأة المغربية، وتشكل مناسبة متجددة لاستحضار وتثمين الإنجازات والتقدم الذي تم تحقيقه في مجال النهوض بحقوق المرأة، والوقوف على التحديات التي لا تزال تواجه جهود تمكين المرأة من حقوقها وتحقيق اندماجها الكامل في المجتمع.

في سياق ذي صلة قالت سعيدة بوعلي النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، اليوم هو اليوم الوطني للمرأة المغربية وهو يؤرخ “للثورة البيضاء” التي قادها صاحب الجلالة محمد السادس لإنصاف نصف المجتمع المغربي، وقد تحققت مجموعة من المكتسبات، بالرغم من ثقافة و سياسة الممانعة.

وأضافت أنه “لابد ان نشكر كل “القوى الديمقراطية” التي ناضلت من أجل ذلك، مؤكدة أنه “صحيح أننا لم نصل الى الثلث فبالأحرى المناصفة، لكن تعيين سبع وزيرات بالحكومة إنجاز مهم بنسبة تقارب الثلث نتمنى ألا نرتد عنه فطريق الألف ميل تبدأ بخطوة.

وكانت صحيفة “Elespanol” قد نشرت في مقال على موقعها، بعنوان “الثورة النسوية تغزو المغرب” ثلاث نساء سيطرن على المدن الرئيسية، مراكش والرباط والدار البيضاء، مشيدة بجهود المغرب في تكريس سياسات النوع الاجتماعي في المنطقة. 

وأوردت الصحيفة، أن العملية السياسة المغربية ولأول مرة في تاريخ المنطقة المغاربية، أعطت ثلاث شخصيات نسائية تقود مدنا كبرى، الشيء الذي سيغير ملامح المشهد السياسي في المنطقة. 

وأردف المقال الصحفي الإسباني، أصبحت الرباط والدار البيضاء ومراكش، نموذجًا لبقية الأراضي المغربية في محاولة لكسر الحواجز بين الجنسين، حيث من الواضح أن المغرب يفضيل وصول المزيد من النساء والمهنيين إلى المناصب القيادية.

وفي الصدد ذاته قالت الصحيفة إنه على الرغم من أن المغرب يعتبر في طليعة الدول العربية التي لديها نساء في مناصب سياسية، إلا أن النساء المغربيات ما زلن يطالبن بزيادة حصصهن. 

وتحدثت “Elespanol” عن تحديد الحكومة أهدافًا لتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، واعتمدت، حسب الجريدة الاسبانية، سياسات منذ عام 2002 لتحقيق الحصص في الهيئات التمثيلية، وصلت إلى 22.7٪ في مجلس النواب والثلث في الجماعات الترابية منذ اعتماد دستور 2011.

جدير بالذكر أن وضعية النساء المغربيات عرفت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث حظيت قضية تمكين المرأة بحيز كبير ومهم في الرؤية الإستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، من خلال جعل المرأة في صلب ورش وطني إصلاحي كبير، كانت أولى نواته مدونة الأسرة، لتليها بعد ذلك مجموعة من الإصلاحات المهمة التي تضمنها دستور 2011، فضلا عن انخراط المملكة في عدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبفضل هذه الأوراش الكبرى نالت المرأة المغربية حقوقا شتى كما تطمح هذه الاخيرة لتحقيق الأفضل.