“الموظفون الأشباح” و”المؤسسات المغلقة”.. ظاهرة تستشري في وزارة الشباب والثقافة والتواصل

أثارت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، استشراء ظاهرة الموظفين الأشباح، والمؤسسات المغلقة بالوزارة.

وأوضحت النائبة ذاتها، أن “عدد الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورا مرتفعة، في تزايد، خاصة أن أغلبهم خارج السلم، وذلك في ظل تواجد مؤسسات مغلقة في القطاع”.

ونبهت: أنه “حفاظا على المال العام، وفي ظل إعادة الانتشار التي قامت بها الوزارة قصد فتح المؤسسات المغلقة لعدم توفر الموارد البشرية بسبب ضعف المناصب المخصصة للوزارة وإحالة عدد كبير من الموظفات والموظفين على التقاعد، فإننا نسائلكم عن ظاهرة الموظفات والموظفين الأشباح”.

وأضافت: “أنه تم تعيينهم في المديريات بعد إعفائهم من مسؤولياتهم السابقة سواء كمديرين جهويين وإقليميين أو الذين كانوا يتقلدون مسؤوليات أخرى بقطاع الشباب، خاصة في ظل تفاقم هذه المشكلة مع إعادة انتشار المؤسسات المغلقة”.

وأشارت إلى أن “هؤلاء المسؤولين أصبحوا منذ مدة طويلة موظفين أشباحا لا يلتحقون بمقرات العمل بل هناك منهم من ألحقوا زوجاتهم من قطاعات أخرى كالتعليم وأصبحن بدور هن موظفات أشباح داخل الوزارة”.

وبالإضافة إلى هؤلاء، “هناك موظفون تم تمكينهم من التمديد وهم لا يقومون بأي مهمة تذكر، كما تم استثناء الموظفات والموظفين المحظوظين بالإدارة المركزية من عملية إعادة الانتشار، رغم ما تعرفه من اكتظاظ”.

وفي هذا الإطار، استفسرت التامني،، “حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة، وكيف ستتعامل الوزارة مع هؤلاء الموظفين الذين يتلقون رواتب دون أداء أي خدمة، وما هي التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز الرقابة وتحسين إدارة الموارد البشرية ونجاعتها حرصا على أن تتم التعيينات وفقا للمعايير والحاجة الفعلية في مختلف المديريات؟”.

وتساءلت النائبة البرلمانية ذاتها، عن “كيفية تتبع وتقييم أداء الموظفين بانتظام للتأكد من تقديمهم للخدمات بشكل فعلي ومحاربة ظاهرة الموظفات والموظفين الأشباح؟”.