جدد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، التأكيد على تشبث المغرب الراسخ بموقف إطلاق النار ضد جبهة البوليساريو الانفصالية، مع بقائه، مقابل ذلك، عازماً على الردّ بـ”أكبر قدر من الصرامة، فيي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنه وطمأنينة مواطنيه”.
وقال لوديي، خلال أجوبته على تساؤلات المستشارين، حول التطورات التي شهدتها الصحراء المغربية في الشهور الماضية، في جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، بلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، إن الجيش عمل من خلال حرفيته العالية “في مجال التخطيط والقيادة والتنفيذ العملياتي، على تعزيز الشريط الحدودي الكركرات، وفق خطة محكمة لقطع الطريق ودحر مناورات المرتزقة وأعداء وحدتنا الترابية”.
وأضاف السمؤول الحكومي، أن عملية تأمين معبر الكركارات الحدودي، التي قادتها القوات المسلحة الملكية، صباح الـ 13 من شهر نوفمبر من سنة 2020، أبانت لـ”العالم أجمع جدوى ومشروعية هذه العملية النوعية التي مكنت من ضمان التدفق الآمن للبضائع والأشخاص بين المغرب وعمقه الإفريقي، وكذا بين البلدان الأوروبية والإفريقية”.
واعتبر لوديي، في المداخلة نفسها، أن الميزانية المخصصة للدفاع الوطني، غير كافية، بـ”النظر إلى المهام المتعددة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية، ولا سيما أمام التهديدات التي تعرفها المنطقة والتي تتطلب يقظة مستمرة لجميع هذه القوات”، مستدركاً أن “هذه الميزانية تبقى معقولة مقارنة مع الميزانيات التي تعتمدها دول المنطقة”.
وأكد المسؤول ذاته، في سياق متّصل، أن إدارة الدفاع الوطني، تحرص “أثناء عقد اتفاقيات اقتناء مختلف المعدات والعتاد على أن تتضمن عقود هذه الصفقات بنودا خاصة بالتكوين العالي لأفراد القوات المسلحة الملكية، في مختلف المجالات ذات الصلة بهذه المعدات، مع الاعتماد تدريجيا على الموارد البشرية الذاتية لصيانتها”.
تعليقات الزوار ( 0 )