شارك المقال
  • تم النسخ

المركزيات النقابية وصفته بـ”التّاريخيّ”.. الحكومة ترمي الكرة في ملعب “التنسيقيات التعليمية” بعد “اتفاق 10 دجنبر”

وصف ممثلو المركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية، الاتفاق الموقع مع الحكومة، اليوم الأحد بالرباط، بـ”التاريخي”، معتبرين أنه يعد مكسبا لرجال ونساء التعليم.

وأكدوا في تصريحات للصحافة، أن هذا الاتفاق ” تاريخي وخطوة مهمة ”، اعتبارا لكونه يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلا عن حل بعض الملفات الفئوية.

وقال نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، محمد خفيفي، إن الاتفاق الموقع ”تاريخي، لاسيما أنه يأتي عقب أربع اجتماعات شاقة”.

وأضاف خفيفي، أنه تم العمل في هذا السياق “بنوع من المسؤولية وبروح المواطنة بهدف إعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم، وللمدرسة العمومية، وضمان عودة التلاميذ إلى الأٌقسام”.

وكشف المتحدث ذاته، أنه تم الاتفاق ” على تحسين دخل رجال ونساء التعليم بزيادة مباشرة قدرها 1500 درهم على سنتين تبتدئ من 1 يناير 2024، والشق الثاني في 1 يناير 2025″.

وأوضح أنه تم التوصل أيضا إلى مجموعة من الاتفاقات المرتبطة بعدد من الملفات الفئوية منها تعويض لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (قدره 500 درهم)، وآخر للمساعدين الإداريين والتقنيين (قدره 500 درهم)، وأيضا 1000 درهم بالنسبة للأشخاص خارج السلم في الدرجة 5، وتعويض بالنسبة لهيئة المتصرفين التربويين (قدره 500 درهم).

من جانبه نوّه الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، يوسف علاكوش، بما أسماه بـ“التعاطي الإيجابي للحكومة مع مطالب الأسرة التعليمية، لا سيما في الشق المالي، حيث تم الاتفاق على 13 نقطة أساسية، على أمل أن تجد هذه الخطوات صدى اعتبارا من يوم غد بعودة التلاميذ إلى الأقسام”.

واسترسل أن “فئات أخرى ستستفيد من الاتفاق عبر الملفات الفئوية”، مشيرا أيضا إلى “ملفات ذات حمولة مالية تتعلق بقضايا تدبيرية وتعويضات أخرى جزافية وتكميلية”، وكذا “ملفات أخرى تنتظر الحل من خلال أجرأة الاتفاق الذي قضى بتوقيف النظام الأساسي عبر تعديله”.

وأشار علاكوش في حديثه للصحافة، إلى أنه “سيتم التطرق خلال الحوار الذي سيعقد يوم الخميس المقبل مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لعدد من النقاط على رأسها المهام وساعات العمل، وقضايا أخرى مرتبطة بالسيرورة المهنية، من أجل حلها”.

أما الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، يونس فراشين، فقد أكد على أن الاتفاق الموقع مع الحكومة اليوم، يشمل “مراجعة وتعديل شامل لكل مضامين النظام الأساسي، وخاصة الجانب المتعلق بالأثر المالي، الذي يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم على مستوى الزيادة في الأجور، وكذا بعض الملفات الفئوية”.

وسجل أن الاتفاق يشكل “خطوة مهمة في انتظار الشوط الثاني من هذا الحوار الذي سيتم مع اللجنة الوزارية حول باقي مضامين النظام الأساسي، وهو ما ينبغي أن يتم في أجواء وبروح إيجابية”، مشددا أنه “اليوم يجب أن تعود الحياة إلى مدارسنا العمومية، وكذا تمكين أبنائنا من حقهم في متابعة الدراسة، في انتظار الجولة الثانية من الحوار التي ستكون ابتداء من الأسبوع المقبل”.

بدوره، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، أنه “استطعنا اليوم أن نتوج سلسلة من المفاوضات التي كانت مع اللجنة الحكومية (..) تم خلالها تذليل كافة الصعوبات وخاصة في ما يتعلق بالانعكاس المالي للمطالب المزمنة لنساء ورجال التعليم”، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى حل الملفات والقضايا العالقة التي تراكمت منذ أزيد من عشر سنوات مع الكلفة المالية لها.

كما سجل أنه تم التوصل إلى “اتفاق تاريخي” حول الزيادة في الأجر بمبلغ 1500 درهم لقطاع التعليم، مشددا على أنه “سنواصل الحوار حول تجويد وتعديل مقتضيات النظام الأساسي ابتداء من يوم الخميس المقبل”.

و;كانت الحكومة قد وقعت، مع المركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية، اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي المركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية.

وعقب هذا الاتفاق، باتت الكرة في ملعب التنسيقيات التعليمية، التي سبق لها أن أعلنت خوض إضراب جديد خلال الحالي، من أجل الاختيار بين العودة إلى الأقسام، أو الاستمرار في الاحتجاج.

ومن خلال تفاعل نساء ورجال التعليم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الاتفاق الجديد، يتضح أن هناك تباينا واضحا في المواقف، بحيث ترى فئة أن رفع الأجور، وتحسين التعويضات، إضافة إلى تعليق النظام الأساسي الجديد، كافٍ للعودة إلى الأقسام، فيما ترفض فئة أخرى الأمر، بذريعة أن الزيادة غير كافية، وأن باقي ما اتفق عليه، مجرد وعود.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي