في تعليقه على الخروج الإعلامي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، اعتبر زكرياء الكرتي، المحلل الاقتصادي والمالي والخبير بعدد من المؤسسات المالية “أن هذه الخرجة لم تقدم حصيلة عمل الحكومة خلال مائة يوم ولم تُعطِ أي مؤشرات حول توجهات الحكومة، بل ولم تقدم حتى إعلان عن إجراء مهم ومؤثر باستثناء الإشارة إلى تأجيل إصلاح صندوق المقاصة واستمرار دعم بعض المواد الأساسية في الظرفية الحالية حيث كان الحديث عن رفع تدريجي للدعم في سنتي 2022 و 2023”.
ولفت المتحدث في لقاء خاص مع جريدة “بناصا” بأن هذا الإجراء أصبح ضروريا في ظل موجة ارتفاع نسبة التضخم جراء ارتفاع أسعار المواد الطاقية في السوق العالمية، حيث بلغت نسبة التضخم بين %2,8 و3% حسب تقارير مؤسسات اقتصادية، وهو عكس ما جاء في كلام رئيس الحكومة الذي حددها في نسبة 1,8%”.
وفي ظل هذه المؤشرات يطرح الخبير المالي إشكالية التمويل خصوصا مع انطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية حيث ذهب إلى أن ” إشكالية تمويل هذا المشروع تطرح بحدة فوق طاولة الحكومة الحالية التي كانت ستعتمد على تحرير اعتمادات صندوق المقاصة لتوفير الغلاف المالي دون المس بالتوازنات المالية للدولة، ولاسيما ما يتعلق بنسبة العجز، ما يجعل استمرار الدعم الموجه لبعض المواد الأساسية عبر المقاصة يحد من مصادر تمويل مجموعة من الأوراش الاستراتيجية المبرمجة إلا إذا تم اللجوء لموارد أخرى كالاستدانة”.
وبخصوص برنامج “أوراش” وصف المتحدث هذا المشروع بـ”الإيجابي” قبل أن يستدرك بالقول:”قد يكون بداية لمأسسة العمل الهش و نواة حركة اجتماعية تعتبره حقا مكتسبا يجب على الحكومة ضمان استمراريته ما قد يخلق حركة اجتماعية كما كان الحال بالنسبة لضحايا شركة النجاة”.
وأعرب المحلل الاقتصادي عن استغرابه من “عدم حديث رئيس الحكومة عن السياسة الصناعية والدينامية التي يعرفها القطاع في إطار استراتيجية السيادة الصناعية وتعويض الصادرات”.
وفي هذا الصدد قال “المغرب اليوم في إطار هذه السياسة قطع أشواطا مهمة، وفي ظل المتغيرات الدولية المرتبطة بالجائحة هناك أولويات تستوجب دعما لقطاع الصناعات الغذائية والدوائية وقطاع النسيج في ظل منافسة تركيا، وهو ما جعل المغرب يعتمد تعديلات على اتفاق التبادل الحر مع الجانب التركي في عهد الحكومة السابقة والذي كان يستفيد من سيطرته على سوق النسيج”.
وفي سؤال عن قراءته للمؤشرات الحالية والمستقبلية، توقع الخبير الاقتصادي والمالي من كون أن التضخم سيستمر في الارتفاع نظرا لفورة سوق الطاقة ومضاربات أسواق النفط المكرر في ظل استمرار توقف محطة لاسامير لتكرير النفط، وغياب بنية تحتية للتخزين تفوق 3 ملايير مكعب، وهو ما يكفي لمدة تفوق 75 يوما من حاجيات المملكة، والتي لا تتعدى حاليا الثلث، نظرا لرفض شركات النفط الاستثمار في هذا الجانب، حيث رمت الكرة في معترك الدولة والحكومة من أجل القيام بذلك حيث يبلغ الغلاف المالي لتحقيق هذا الهدف قرابة 14 مليار درهم.
وختم المتحدث كلامه بالقول بأن “مجموعة من فرضيات قانون المالية لهذه السنة سيتم تجاوزها لصعوبة تحققها في الظرفية الحالية”.
تعليقات الزوار ( 0 )