لقي العفو الذي أصدره الملك محمد السادس، عن المرأة المحكومة بالإعدام، وتحويل عقوبتها إلى السجن المؤبد، ترحيبا حقوقيا كبيرا.
وصدر قرار العفو الملكي، الثلاثاء الماضي، بمناسبة حلول ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، حيث تم تخفيف وتحويل عقوبات شديدة في حق 191 سجينا.
وأعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن ترحيبه بالعفو على محكومة بالإعدام، استفادت من تحويل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
من جهته، أشاد الائتلاف المغربي ضد الإعدام وخمس شبكات لمناهضة عقوبة الإعدام، بهذه الخطوة، معتبرين أنها تجسد “مثُلا إنسانية قوية اتجاه المرأة أولا، واتجاه الحق الدستوري في الحياة ثانيا، واتجاه مشروعية نداء ومطالب الحركة المغربية المطالبة بإلغاء الاعدام من المنظومة الجنائية”.
وأوضحت الهيئات المناهضة للعقوبة، في بيان له، أن العفو يعكس “قرار إرادة سياسية مناهضة لعقوبة الإعدام”، مطالباً السلطتين التنفيذية والتشريعية “لأخذ العبرة والتعامل مع الحق الدستوري في الحياة، بما يستحقه من حماية مطلقة”.
وجددت الهيئات نفسها، دعوتها إلى إلغاء العمل بعقوبة عقوبة الإعدام والتوجه نحو التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام، وذلك “تجاوبا مع قرارات أعلى سلطة التي لابد للجميع من الوعي بأبعادها ودلالاتها، وبما يمثله العفو المتخذ في حق المحكومين بالإعدام”.
وذكرت في البيان: “يكفي أن تصدر قرارات العفو عن المحكومين بالإعدام من أعلى سلطة سياسية بالمغرب، لتسقط كل الاعتبارات التي تتوقف أمامها إرادة المحافظين وادعاءات من لا زالوا يقولون بوجود أسباب للإبقاء على عقوبة القتل عن طريق الاحكام القضائية ومن يعتبرون بأنها عقوبة رادعة”.
جدير بالذكر أن تنفيذ آخر حكم بالإعدام في المغرب يعود إلى عام 1993، إلا أنه وبالرغم من ذلك ما تزال المحاكم تنطق به.
تعليقات الزوار ( 0 )