قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إنّ الاستمرار في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للمملكة، ومواصلة دينامية العمل على سحب الاعترافات بالكيان الوهمي، جعل 164 دولة لا تعترف بالجمهورية الوهمية، كان آخرها كل من دولة بوليفيا وجمهورية غيانا التعاونية في 2020.
وأوضح العثماني يومه (الاثنين)، خلال عقد مجلس النواب جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أنّ المغرب حقق جملة من المكتسبات في المرحلة الأخيرة لتكريس مغربية الصحراء، وأحرز مكاسب دبلوماسية متنوعة ومضطردة، من بينها افتتاح 19 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة تُمثل دولا من القارة الإفريقية والآسيوية والأمريكية.
وأضاف، أنّ افتتاح هذه التمثيليات يُعد تعبيرا رسميا أسمى عن اعتراف هذه الدول بمغربية الصحراء وتكريسا لدور الأقاليم الجنوبيّة بوصفها بوابة للمغرب نحو إفريقيا وقطبا جذابا للتعاون جنوب جنوب، كما يُعتبر أيضا ترجمة عملية وفعلية للمبادرة الملكية الوطنية للحكم الذاتي لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء.
وأكد المصدر ذاته، عزم دول أخرى فتح قنصلياتها في القريب، والولايات المتحدة إحداها، ومواصلة جعل مدينتي الداخلة والعيون قطبين دبلوماسيين لاحتضان مؤتمرات دولية وإقليمية على غرار احتضان مدينة العيون في شهر فبراير من هذه السنة للمنتدى الوزاري الثالث.
واعتبر العثماني، أنّ هذه المكاسب تدخل في تكريس الوحدة الوطنية على الأرض، وأيضا من خلال تصحيح الوضع بمعبر الكركرات والتدخل الناجح والحاسم للقوات المسلحة الملكية بمعبر الكركرات، يُعد انتصارا جديدا يعبر عن تحمل بلادنا لكل المسؤولية في إطار صلاحياتها وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية.
وأبرز المتحدث ذاته، أنّ أزيد من 75 دولة من مختلف دول العالم، ثمنت العملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، كما ثمنت هذه الدول إعادة فتح معبر الكركرات.
وبالمقابل، يضيف رئيس الحكومة، لم يؤيد أي بلد في العالم أعمال زعزعة الاستقرار التي قامت بها البوليساريو باستثناء الجارة الجزائر، حيث تجندت الأجهزة الإعلامية الرسمية لنشر أخبار زائفة عن الوضعية في الصحراء المغربية في إطار حملة ممنهجة يتم التصدي لها واحتوائها عبر الصحافة الوطنية وعبر الجهاز الدبلوماسي المغربي.
وشدّد العثماني، على أن الدول الأعضاء في منتدى المغرب ودول جزر المحيط الهادي، أكدوا في إعلان العيون التاريخي أنّ منطقة الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وأنّ المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
من جانب آخر، أكد العثماني أنّ المغرب يواصل استكمال ترسيم حدوده البحرية، من خلال تحيين الترسانة القانونية المغربية المتعلقة بالمجالات البحرية لملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة الكاملة، المكتملة في حدودها الحقة، برا وبحرا وفقا لمقتضيات اتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
وأضاف، أنه بالموازاة مع المجهود الدبلوماسي، واصلت بلادنا المجهودات التنموية على أرض الواقع لجعل الأقاليم الجنوبيّة منارة عمرانية ومنازة حضارية وتنموية متميزة وقطبا للمنطقة، لاسيما من خلال عدد من المبادرات، حيث تجاوزنا اليوم 70 في المائة من المشاريع المخطط لها في هذا النموذج التنموي.
وأشار العثماني، إلى أن المغرب، أبرم اتفاقيات مع قوة وازنة في المجال الاقتصادي والتجاري يمتد تطبيقها إلى الأقاليم الجنوبية ومن أهمها اتفاقية الشراكة المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة والاتفاقية المبرمة مع روسيا في مجال الصيد البحري وكلها اتفاقيات تدمج منطقة الصحراء المغربية فيها.
تعليقات الزوار ( 0 )