تسلم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح يوم الإثنين 4 يناير 2021، التقرير السنوي للهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، من طرف رئيس هيئة حسن بوبريك، وذلك طبقا للمادة 9 من القانون رقم 64.12 المحدث لهذه الهيئة التي تراقب قطاعات التأمين والتقاعد والتعاضد والتأمين الإجباري عن المرض.
واستعرض في بداية اللقاء حسن بوبريك، لدور الريادي الذي يقوم به كل من قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي ببلادنا في تغطية الأفراد والمؤسسات والممتلكات ضد مجموعة من الأخطار، كما أشار إلى الأصول التي تديرها المؤسسات العاملة في هذين القطاعين (التأمينات والاحتياط الاجتماعي), لا تقل 516 مليار درهم.
كما أوضح رئيس الهيئة أن أداء القطاع التأمين كان جيدا حيث سجل القطاع رقم معاملات بلغ 46.7 مليار درهم خلال 2019، أي بزيادة 8.4 في المائة مقارنة مع 2018، مما مكن بلادنا من المحافظة على الرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا.
وقد تميز قطاع التأمين ببلادنا باحتلال التأمين على الحياة مرتبة الصدارة إذ يمثل 45.8 في المائة من التأمينات المباشرة، فيما بلغت التأمينات على السيارات حوالي 49.4 في المائة من بين التأمينات الأخرى.
كما أشار تقرير الهيئة لقطاع الاحتياط الاجتماعي، حيث أبرز ارتفاع المساهمات في أنظمة التقاعد بـ10 في المائة مقارنة مع سنة 2018، إذ بلغت 49.3 مليار درهم، كما ارتفع عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية، سواء الأجراء أو المتقاعدين وذوي الحقوق التابعين للقطاعين العام والخاص، بحوالي 4.9 في المائة. إضافة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الطلبة، الذي ارتفع عدد المستفيدين منه من 74 ألف سنة 2018 إلى 232 ألف برسم 2019.
وأشاد رئيس الحكومة من جهته بالنتائج التي حققتها الهيئة خلال سنة 2019، منوه برئيسها وبكافة أطرها، كما شدد على دورها الحيوي و المركزي الهام في حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين والمستفيدين من الحقوق، ولا سيما من خلال مراقبة ديمومة وتناسق أنظمة التأمين.
كما سجل في الختام رئيس الحكومة ملاحظته، كون أنظمة التأمين ببلادنا تجسد أمان الأنشطة التي تحتاج إلى تأمين، وتُساعد في رفع منسوب الثقة في مختلف المعاملات المرتبطة به، علاوة على الإسهام الهام لهذه الأنظمة في تمويل الاقتصاد الوطني.
تعليقات الزوار ( 0 )