كان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، واضحا حين قال إنه قد “ارتفع سعر الطماطم لأن هناك طلب كبير جدا على المستوى الدولي” مؤكدا أن ” كان هناك توجه أكبر سابقا نحو التصدير”.
جاء هذا في ندوة صحافية الخميس الماضي، وعد فيها بايتاس بأن أسعار الطماطم ستنخفض قريبا، بعد أن وصلت أثمانها لمستويات صاروخية، فاقت وبأضعاف مضاعفة ما عهده المستهلك المغربي من قبل.
في هذا الصدد، كشف الموقع الإيطالي “italiafruit”، أنه “في جميع أنحاء العالم، تشرع عدة حكومات في فرض قيود على التجارة الخارجية لضمان توافر المنتجات في السوق الداخلية”.
وتابع في السياق ذاته ” فبينما تمنع الأرجنتين تصدير دقيق الصويا تزيد إندونيسيا من الضوابط المفروضة على مبيعات زيت النخيل، وتحظر مصر تصدير الأغذية بالعدس، تنضم المغرب إلى القائمة”.
وأشار إلى أن “المغرب قد اختار خفض صادراته من الطماطم إلى أوروبا، لمحاولة احتواء الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات المحلية ، وهي عنصر رئيسي في المطبخ الوطني”.
من جانب آخر، لفت إلى أن “المملكة تُرسل حوالي 430 ألف طن من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي كل عام، وهي في الواقع أكبر مورد خارجي لهذا المنتوج”.
كما أوضح أنه ” لأسباب مثل الجفاف، شهد المغاربة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في أسعار الأغذية الطازجة، التي تقع في قاعدة الهرم الغذائي للسكان، والتي كانت دائمًا من بين الأرخص”.
جدير بالذكر أن بايتاس قد أثار الانتباه كذلك إلى أن “السوق الداخلية غير معقلنة، ولازال فيها مجموعة من الاختلالات وتعدد الوسطاء الذين يرفعون الأسعار”.
ليؤكد بعدها في الندوة الصحافية نفسها أن ” الحكومة ناقشت الموضوع وتدخلت عبر مجموعة من الآليات المتاحة”، مضيفا، “خلال اليومين القادمين ستعود الأسعار إلى الانخفاض، ونتمنى أن نصل لاتفاق مع المهنيين، حتى نتفادى تداعيات أخرى قد تؤثر في منظومة تحديد أسعار الطماطم”.
تعليقات الزوار ( 0 )