أعادت واقعة الزميل عبد الصمد ناصر بقناة الجزيرة، وقبله وقائع مماثلة لزملاء آخرين وطنيا ودوليا في علاقتهم بمنابرهم المهنية، النقاش بشأن مسألة تواجد الصحفيين المهنيين على مواقع التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوحة.
ويجري في الأوساط المهتمة اليوم نقاش قديم جديد، بشأن تقييد حرية الصحفيين المهنيين فيما يتعلق بنشر محتوى على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بين من يعتبره حدا من حقهم في الحرية الشخصية وحق التعبير كأحد الحقوق الأساسية للأفراد في فضاءات غير ملزمة لمؤسساتهم، وحق الجمهور كذلك في معرفة جوانب موضوعية مختلفة، ومن يدفع بأن الأمر يقع تحت مسؤولية المؤسسات التي يشتغلون لفائدتها، خصوصا، إذا كان المحتوى يتعارض مع مصالح مؤسساتهم ويضر بمصداقيتها وعلاقاتها العامة.
مما لا شك فيه هو أن حقوق الصحفي المهني، فيما يتعلق بنشر محتوى على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تختلف من بلد لآخر، وتخضع للسياسات والقوانين المحلية وسياسات ومرجعيات المؤسسات التي يعمل لديها وخصوصياتها ومؤشرات التنمية و الديمقراطية والحرية ببلدان إقامتها.
ومما لا شك فيه ّأيضا هو أن هذا الموضوع لازال في حاجة لمزيد من النقاش المهني، خصوصا، والتغيرات الهيكلية التي أضحت تطرح على الصحافة التقليدية بفعل التطور الرقمي، لذا نود استحضار كيفية تنظيم علاقة الصحفيين المهنيين بالمنصات الإجتماعية عند كبريات المؤسسات الصحفية ك “نيويورك تايمز” و “بي بي سي” والهيئة الفرنسية للإعلام الخارجي الصادرة لقنوات “فرنسا24” و إذاعة “مونتي كارلو” والإذاعة الفرنسية الدوليتين.
“نيويورك تايمز”
في عام 2017، أعلنت “نيويورك تايمز” عن سياسة جديدة تتعلق بعلاقة صحفييها المهنيين بوسائل التواصل الاجتماعي بغية توفير إطار يوجه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدى الصحفيين ويساهم في حفظ مصداقية ومهنية الصحيفة والجودة في تغطية الأخبار.
وتضمنت سياسة “نيويورك تايمز” بشكل مختصر أربعة “لاءات” لصحفييها وهي: “لا تكتب شيئا في وسائل التواصل الإجتماعي لا تستطيع كتابته في الصحيفة، ” لا تنشر آراء سياسية منحازة”، “لا تؤيد أية جهة سياسية”، و”لا تكن طرفا في نقاش قضايا تسعى الصحيفة لتناولها بموضوعية”.
وأكدت الصحيفة لصحفييها غداة الإنتخابات الأمريكية التي استخدم فيها دونالد ترامب حسابه الشخصي على “تويتر” بشكل مكثف حيث أضحى مصدر المعلومات للصحفيين عبر العالم، على قواعد النزاهة والمصداقية وعدم التحيز وتعزيز الموضوعية في تغطيتهم.
وإذا منعت الصحيفة صحفييها من التعبير عن آرائهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في المسائل التي قد تكون موضوع تغطية صحفية للصحيفة، فإنها في المقابل شجعت صحفييها على التفاعل مع القراء والمشاركة في المناقشات العامة، ولكن بحذر حيث يتعين عليهم أن يكونوا واضحين بشأن هوياتهم، ويظهروا أنهم يمثلون أنفسهم وليسوا متحدثين باسم الصحيفة.
شبكة BBC
يتبع صحفيو شبكة BBC إرشادات واضحة فيما يتعلق بعلاقتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف ضمان موضوعية ومهنية الصحفيين والحفاظ على سمعة شبكة BBC، من بينها الابتعاد عن أي تصريحات أو سلوكيات قد تعرض موضوعيتهم للشك، والحذر من مشاركة الآراء الشخصية أو الانحياز على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضمنت الإرشادات ذاتها قاعدة النشر المهني بمعنى وجوب تمتع الصحفيين بنفس مستوى الدقة والمصداقية على وسائل التواصل الاجتماعي كما هو مطلوب في عملهم الصحفي الرسمي أي التحقق من مصادر المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها.
وبالإضافة لما سبق، وجوب الحفاظ على سمعة شبكة BBC من خلال الامتناع عن القيام بأي نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يعرض سمعة شبكة BBC للخطر بتجنب السلوكيات التي قد تتسبب في التشويش على سمعة المؤسسة أو تقوض موضوعيتها كالمشاركة في الأنشطة السياسية.
وألزمت الشبكة أيضا مستخدميها بضرورة توضيح الانتماء، بحيث يجب على الصحفيين أن يوضحوا أنهم يتحدثون بصفاتهم الشخصية عندما يشاركون آراء شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وليس باسم المؤسسة وأن يتجنبوا التعليقات العدائية أو المسيئة وأن يتعاملوا باحترام واحتضان للآراء المختلفة.
France24/ RFI/ MCD
بفرنسا سنت الهيئة الفرنسية للإعلام الخارجي الصادرة لقنوات “فرنسا 24” بعدة لغات، وإذاعتي “مونتي كارلو” و”الفرنسية” الدوليتين، ميثاقا أخلاقيا موجها لصحفييها المتواجدين بمنصات التواصل الإجتماعي، نصت فيه على أن “وجود الصحفيين على هذه الشبكات يؤثر على صورة المؤسسة ويندرج في نطاق مسؤوليتها ( الهيئة)، لذا، من الواجب على الصحفيين السهر، في هذا الإطار أيضا، على احترام القواعد المهنية والأخلاقية وعدم الإضرار بمصداقيتهم، وعدم انتهاك القيم التي أقرتها المؤسسة بشأن الضوابط الأخلاقية والإستقلال والتجرد من الإنحياز.
عمومًا، يُعتبر حق الحرية الشخصية وحق التعبير أحد الحقوق الأساسية للأفراد. وبالتالي، قد يكون للصحفي المهني الحق في نشر المحتوى الذي يشاء على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، طالما أنه لا يتعارض مع سياسات ومتطلبات ومصالح وصورة الصحيفة أوالمؤسسة التي يعمل لديها.
ومع ذلك، يجب على الصحفي أن يكون حذرًا ومسؤولًا في استخدام حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. قد يفهم أنه يُمثل مهنته ومؤسسته، وبالتالي قد تكون هناك قيود على نوع المحتوى الذي ينشره أو التعليقات التي يتفاعل بها.
ولتجنب الوقوع في وضعية خرق القيم التي تتبناها المؤسسة من قبل الصحفيين المهنيين، يتوجب مراجعة سياسات ومتطلبات المؤسسة المشغلة بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والالتزام بها. قد تكون هناك إجراءات وإرشادات محددة حول كيفية التعامل مع المعلومات السرية أو الحساسة، وكذلك توجيهات بشأن الحفاظ على سمعة المؤسسة وتجنب التعليقات المسيئة للآخرين.
ويبقى من الأهمية بمكان أن يلتزم الصحفي المهني بمبادئ النزاهة والموضوعية والأخلاق الصحفية في نشر المحتوى على مواقع التواصل الإجتماعي كما هي متعارف عليها دوليا.
* صحافي مهني باحث في علوم الإعلام
تعليقات الزوار ( 0 )