الشيخ والمقدم في النسق السياسي المغربي دراسة سوسيو-سياسية

صدر عن دار النشر افريقيا الشرق حديثا كتاب “الشيخ والمقدم في النسق السياسي المغربي دراسة سوسيو-سياسية ” لمؤلفه عدي البشير. حيث يتناول هذا البحث الأدوار التي يقوم بها الشيخ والمقدم في تطور المنظومة المخزنية  بالمغرب . وقد قسم الباحث عمله إلى فصلين:

    -الفصل عنونه بـ(أركيولوجية الشيخ والمقدم: الشيخ والمقدم عنصران أسياسيان في دولة المخزن )تطرق فيه في مقاربة أنتربولوجية إلى مختلف الكتابات التي تناولت هذا الموضوع حيث صنفها إلى كتابات كولونيالية حددت دور الشيخ والمقدم كمزود للسلطة بإخباريات حول حركية المجتمع القبلي أو المحلي الذي ينتمي إليه( ادمون دوتي ) أو كمدبر للشأن المحلي(روبير منطاني)     وكتابات سوسيولوجية  تمثلت في كتاب ريمي لوفو (الفلاح المغربي المدافع عن العرش) الذي ركز فيه على اعتماد نظام الحكم الملكي على شبكة الشيوخ والمقدمين لاخبار السلطة المحلية حول المستجدات السياسية اليومية ومراقبة التنظيمات السياسية ومجريات العمليات الانتخابية في حين ركزت كتابات محمد جسوس على اعتبار الشيخ والمقدم ضمن الاجهزة الدنيا في وزارة الداخلية التي تشرف على تأطير ومراقبة التراب الوطني تحت سلطة القواد والباشوات والعمال والولاة. بينما الكتابات القانونية المتمثلة في مؤلف وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري ( الإدارة الترابية… ) فقد ركزت على اختصاصات الشيوخ والمقدمين كأعوان السلطة التي تشمل الاخبار ونقل المعلومات عن التجمعات البشرية التي يعملون بها . كما تطرق المؤلف خلال هذا الفصل الى الأدوار التي قام بها الشيوخ والمقدمين  ضمن التطورات التي عرفتها الدولة بالمغرب وانتقالها من دولة تقليدية الى دولة حديثة . فخلال هذا الانتقال السياسي لعب المقدم والشيخ دور الوسيط بين القبيلة التي ينتميان اليها والسلطة المركزية المتمثلة في المخزن ، حيث كانا بمثابة ممثلين للقبيلة أمام المخزن بشكل يختلف حسب طبيعة كل قبيلة وتموقعها الجغرافي والسياسي.

 -الفصل الثاني عنونه بـ(الشيخ والمقدم في الزمن الراهن من الإرث المهني إلى الوظيفية)  تطرق فيه إلى غموض الوضع القانوني والإداري للمقدم والشيخ حيث ان كل المراسيم التي أصدرتها سلطات الحماية والقوانين الصادرة بعد الاستقلال والتي رغم تأكيد ارتباطهما اللصيق بالسلطة المحلية فهي لا تدمجهما في نظام الوظيفة العمومية حيث يبقيان بمثابة عوني سلطة فقط . في حين أن اختصاصات المقدم والشيخ تعد حساسة أمنيا من خلال مد ممثلي السلطة المحلية بالمعلومات حول الأشخاص أو التنظيمات سواء كانت سياسية او نقابية او جمعوية ، ومهمة إداريا من خلال تسليم الشواهد التي تتعلق باطوار حياة الأشخاص منذ ولادتهم حتى وفاتهم  بالإضافة الى مهام أخرى تمثلت خاصة في أازمة كوفيد مما يجعل دورهما أساسيا في توطيد الامن والنظام العام. إذ على الرغم من اعتماد السلطة على الوسائل التكنولوجية وانحصار شدة التوتر بين السلطة والمجتمع مع المفهوم الجديد للسلطة ،فلم يتم الاستغناء عن مهام المقدم والشيخ في استشعار التهديدات السياسية والاقتصادية والبيئية التي قد تواجه الدولة والتي تتمثل بالخصوص في التحري عن خلايا التطرف ، والهجرة غير الشرعية  والجريمة المنظمة . بالإضافة إلى معيرة استحقاق الأفراد في الاستفادة من السياسات الاجتماعية التي تقوم بها الدولة في مواجهة الفقر والعوز. وبالتالي فالشيخ و المقدم يعتبران كآليتين من آليات شرعنة الحكم ، إذ عبرهما تنتشر شرعية المؤسسة الملكية وتصل إلى مواطني الجبال والمناطق المهمشة، وتكريس منظومة قيم الخضوع والطاعة والزبونية التي تقوم عليها الثقافة السياسية المخزنية.