الزّوال يهدّد واحات المغرب.. ونشطاء يدقّون ناقوس الخطر ويراسلون “وزارة أخنوش”

دقّ مجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين بالمغرب، ناقوس الخطر، بخصوص وضع الواحات في عدد من الجهات، بعدما أوشكت مجموعة منها على الاختفاء بشكل كامل، مطالبين بضرورة تحرك وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي يقودها عزيز أخنوش، من أجل إنقاذ الوضع قبل فوات الأوان.

وأطلق النشطاء عريضة إلكترونية من أجل جمع التوقيعات، قبل توجيهها إلى وزير الفلاحة، وذلك من أجل المطالبة بـ”التدخل العاجل لإنقاذ واحة درعة”، و”الالتزام بالحصص المائية المتفق عليها من سد المنصور الذهبي”، و”توفير مصادر مياه للواحة من أماكن مختلفة”، و”وقف التصحر وزحف الرمال من خلال تنفيذ المخططات الوطنية للتكيف مع التغيرات البيئية”.

ودعا النشطاء، عبر العريضة، الوزارة أيضا، إلى “وضع خطة عمل استعجالية لإنقاذ الواحات ودمج الفلاح والساكنة المحلية في التدبير وتنفيذ وتتبع مشروع إنقاذ الواحات”، مع ضرورة “إنجاز بحث ميداني علمي حول الفرش المائية بالواحة، وتقييم بيئي للمخاطر البيئية، ونوع الزراعة التي تهدد الواحة بالاندثار”، و”وضع ترسانة قانونية للحفاظ على الواحة كموروث ثقافي حضري، وتشجيع الزراعات التكيفية بالواحة”.

ونبه النشطاء إلى أن واحة درعة، “تعتبر الواحة الشريان الأساسي لسكان درعة والجنوب الشرقي المغربي، فهي المصدر الأساسي للرزق والاستقرار بالمنطقة ولها قيمة تاريخية كبيرة في تاريخ المغرب”، متابعين أن لها “دورا طبيعيا مهما في حماية التنوع الطبيعي والحيواني بالصحراء، وتقف سدا منيعا أمام زحف الرمال وتلعب دورا مهما في تلطيف الأجواء في الفصول الحارة”.

وأشارت إلى أن المشاكل، ظهرت بعد عقد على بناء سد المنصور الذهبي سنة 1972، حيث جاء بعضها بسبب “بسبب التخطيط غير السليم وعدم تطبيق الدراسات المنجزة، وخصوصا مذكرة سنة 1945، التي جاءت بحلول تحفظ حقوق الواحتين السفليتين، وكيفية استفادة واحات درعة من مياهها الجارية في فترات الفيضانات، مع استغلال المياه الجوفية في كل من الواحات العلوية الأربع”.

إلى جانب، يتابع النشطاء، “انعدام وجود التشريعات المنظمة لمياه السقي العصري، المحدث الذي يتعارض مع نظام الري التقليدي، الذي استعمله الفلاح الدرعي منذ تواجده بالواحات، حيث يملك هذا الفلاح حقوق وملكية مياه سواقيه وسدودها (اكوك) لقرون مضت، ازدهرت خلالها الواحات بوفرة التمور والحبوب مع توفر الأغنام والبقر الحلوب والحيوانات البرية المختلفة”.

واسترسلوا أنه “من العوامل الخطيرة التي ألحقت أضرارا كبيرة بالواحات السفلى عدم انضباط الواحات العليا للنظام الجديد لتوزيع مياه طلقات السد”، مسترسلين أن “حرمان الواحتين من سيلان نهر درعة وقطع مياهه عنهما حكم عليهما حتما بالزوال والانقراض. ومع مرور السنوات انخفض مستوى المياه الجوفية من 4 أمتار إلى 27 مترا عمقا”.

وذكرت العريضة أن المختصين “يؤكدون أن جذور أشجار النخيل لا تتعدى 10,40مترا عمقا تحت الأرض، وتنتشر هذه الجذور على مساحة حوالي 160 مترا مربعا، مما يتجلى معه دور مستوى المياه الجوفية”، مردفين أن هذا يأتي في سياق “اعتماد زراعات دخيلة مستهلكة للماء”، مشيرين في السياق نفسه، إلى أن “المساحات المزروعة بالبطيخ الأحمر في تزايد مستمر سنة بعد أخرى”.

وأبرز النشطاء، أن الاستحواذ على الثروات المائية، وتسخيرها للفلاحة العصرية الثكيفة الموجهة للتصدير، مستمر، مؤكدين أن “المشاكل والأخطاء القاتلة المرتكبة في حق الواحتين امحاميد الغزلان وتاكونيت ترتب عنها تدهور حاد للواحتين، وتدمير فظيع لنخيلهما، وتصحر لأراضيهما التي تحولت مساحات كبيرة منها إلى كثبان رملية”.

كما تسببت في “توقف إنتاج التمور للنخيل الباقي حيا منذ التسعينات من القرن الماضي، ومحدودية زراعة الحبوب حسب الطلقات التي لا تستفيد الواحتين من حصتهما المقررة كاملة”، إلى جانب “جفاف وادي درعة كليا على طول الواحتين، ابتداء من سد ازغار وتحول سريره إلى صحراء قاحلة حيث اختفت حافتاه تماما عن الوجود بعد موت النباتات والأشجار الغابوية المألوفة وانمحت معالمه”، و”ملوحة التربة وزحف الرمال”.