وصلت مشكلة الحجوزات التحفظية التي تعرقل في العديد من الحالات، رغبة مجموعة من أفراد الجالية المغربية في مختلف ربوع العالم، في الاستثمار داخل المملكة، إلى قبة البرلمان، حيث طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بتدخل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من أجل الحيلولة دون استمرار هذه اللإشكالية التي تبنى في كثير من الحالات على وقائع وعقود “غير صحيحة”.
وقالت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، مليكة لحيان، إنها توصلت بـ”مجموع من الشكايات من مستثمرين محليين ومن الخارج منهم مغاربة العالم، والذين سبق لهم أن استثمروا ويودون تعزيز هذا الاستثمار في بلدهم المغرب، والمساهمة في تنميته الاقتصادية والاجتماعية، والذين للأسف يقعون ضحية بعض الانتهازيين والسماسرة الذين يستغلونهم ويبتزونهم من خلال المعاملات المالية”.
وأضافت النائبة نفسها في سؤالها الذي اطلعت عليه جريدة “بناصا”، أن هذه المعاملات المالية، “قد تكون غير ثابتة وصورية من أجل استصدار أوامر قضائية في مواجهتهم، وإجراء حجوزات تحفظية غالبا ما تكون مؤسسة على وقائع وعقود غير صحيحة من الناحية القانونية، مما يؤدي إلى عرقلة عمل المستثمر ودفعه إلى إيقاف نشاطه”.
وساءلت لحيان، الوزير المسؤول عن القطاع، عن “عن مدى التدخل على المستوى التشريعي، من خلال ضبط إجراءات الحجوزات التحفظية ومراقبتها بشكل يجعلها تحافظ على توازنات مصلحة كل من الحاجز والمحجوز عليه، دون تعسف من هذا الطرف أو ذاك، باعتبار أن الشخص المحجوز عليه يحرم من التصرف المالي في ممتلكاته، ويشل حركة المستثمر والمشروع على إجراء بسيط جدا قد لا يكون موضوعيا”.
هذا، وتساءلت النائبة “مدى إمكانية مراجعة الأحكام الصادرة عن القضاة، قصد مراعاة قيمة الدين مع قيمة العقار، بما يحدد تبرير الحجز من عدمه؟ أو إعطاء القضاء سلطة المبادرة من أجل طرح حلول بديلة موجودة على مستوى النصوص القانونية، منها التحكيم، أو إجراء الصلح أمام الجهات القضائية المختصة، بشكل يضمن سيولة الاستثمار وحقوق الدائنين؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )