الحبيب المالكي يقر بـ”محدودية ” نجاعة التدابير المتخذة بخصوص منظومة التوجيه التربوي

أقر الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،”بمحدودية ” نجاعة التدابير المتخذة، بخصوص منظومة التوجيه التربوي في بلادنا، والإكراهات المتنوعة التي تحد من نجاعتها وفعاليتها؛ على المستوى القانوني والتدبيري، والاختلالات التي تطال عملية وقرارات التوجيه التربوي في كل الأسلاك ومراحل التعليم، مؤكذا أن ذلك يساهم في هدر الجهود والموارد المادية والبشرية ؛ ويسهم في تضخم وعاء الهدر المدرسي والجامعي”.

وأضاف المالكي في كلمة له يومه (الأربعاء) أثناء افتتاح اليوم الدراسي حول “التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي” أن “ضعف انخراط الأسر والمؤسسات المهنية والاقتصادية في هذا المجال، والمحيط الاجتماعي والثقافي والإعلامي، كلها عوامل تسهم في الوضع الحالي لنظام التوجيه، وتشكل تحديا كبيرا لنا جميعا، للدفع بالمكتسبات المحققة إلى مستويات أرقى من الجودة والنجاعة”.

ولفت المالكي، في معرض حديثة، إلى “أننا نمر من مرحلة دقيقة بالغة التعقيد، ألقت بظلالها على منظومة التربية والتكوين. وهذا ما فرض على أنظمتنا التربوية والتعليمية تحديات جديدة وكبيرة”.

وشدد على أن “الإرشاد والتوجيه، جزء مهم من أي نظام تربوي يتطلع إلى تحقيق رؤيته المستقبلية المستدامة، وبالتالي أصبح لزاما أن نضع له منهجية تتناسب مع تحولات نظم التعليم والمهن المستقبلية وشخصية المتعلمين، والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، والممكنات الرقمية، تحقيقا للغايات التي تطمح لها بلادنا مستقبلا”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن “معالجة هذه الاختلالات والإكراهات، تجعلنا اليوم في حاجة ملحة إلى رؤية شمولية، ومراجعة شاملة لنظام التوجيه، ترتكز على استكمال الترسانة القانونية الخاصة بالتوجهات المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين، على مستوى التعليم المدرسي والجامعي والتكوين المهني، والحسم في أسس ومضامين النموذج البيداغوجي الذي جاء به الإصلاح (في المناهج والبرامج والتكوينات وحركية المتعلمين)”.

وطالب المالكي، بـ”ربط نظام التوجيه بالسياسات العمومية المرتبطة بتفعيل الإصلاح التربوي والنموذج البيداغوجي (حركية المتعلم، العلاقة بسوق الشغل، ربط التعليم المدرسي والجامعي بالتكوين المهني )، واعتماد سيرورة تحضيرية، تستوعب مقومات وغايات النموذج البيداغوجي الجديد وأسس الإصلاح برمته؛ وتعزيز التشارك والتفكير مع الفاعلين جميعا”.

كما دعا إلى “تقوية نظام تقييم المكتسبات عند المتعلمين في كل الأسلاك التربوية، وتعزيز العرض التربوي ونظام الإشهاد ومسالك الإدماج ؛ كدعامة لمنظومة التوجيه والإرشاد، مع ضرورة مراعاة الانسجام والتنسيق بين مسالك الدراسة والتكوين، وإلزامية اعتماد أي مشروع للتوجيه على مبدأ التجسير والتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية”.