“الجنس مقابل النقط”.. نقابة التعليم العالي تُدين السلوك وتُعبر عن اعتزازها بباقي الأساتذة

عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضها المُطلق لأي استغلال لموقع السلطة، مادية كانت أم معنوية، مُعتبرة القضية تندرج في إطار قضايا الحق العام التي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق، وذلك تعقيبا على قضية “الجنس مقابل النقط” التي تفجرت أحداثها أخيرا بكلية الحقوق بسطات.

وتابعت النقابة في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، أن التحرش بالنساء هو مرض اجتماعي مستشري في جميع الأوساط والتجمعات، مُشددة على ضرورة معالجته بالجدية والسرعة اللازمتين في إطار العمل على إرساء دعائم مجتمع العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.

كما قدرت تفاعل الرأي العام الوطني مع هول الحدث، والذي رأت فيه أنه ليس أكثر فداحة مما يقع في مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات.

من جانب آخر، عبرت النقابة ذاتها عن اعتزازها بعطاء وتفاني الأساتذة الباحثين في عملهم واضطلاعهم بمسؤولياتهم منذ عشرات السنين، وبالزخم الهائل من الأساتذة الباحثين والمفكرين الذين أنجبتهم الجامعة المغربية، وتنزيهها للأغلبية الساحقة من أولئك عن التعاطي لأي سلوك منحط.

وأدانت في البلاغ ذاته بشدة الهجمة الهادفة التي يتعرض لها التعليم العالي من خلال عملية التشهير بهيئة الأساتذة الباحثين، بغرض تأليب الرأي العام واستعدائه عليه وهو ما اعتبرته النقابة محاولة يائسة للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وخاصة مشروع مرسوم النظام الأساس ي الجديد الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد الجولة التواصلية التي قام بها المكتب الوطني خلال شهر مارس السابق.

ويأتي بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي في سياق ما أسماه مكتبها الوطني حملة تشهيرية عشواء عبر مختلف الوسائط التواصلية والجرائد الورقية، تتعرض لها هيئة الأساتذة الباحثين في الأيام الأخيرة.

يُشار إلى أن تفجير فضيحة “الجنس مقابل النقط” بكلية الحقوق بسطات، قد دفع العديدين إلى التلويح بأصابع الاتهام في جميع الاتجاهات، مُتهمين الجسم التعليمي بالفساد، وإلى القول بأن ما خفي كان أعظم، في حين ذهب آخرون إلى الامتناع عن هذه الإسقاطات، وإلى الإشادة بالأساتذة الباحثين الذين تضمهم الجامعات المغربية بمُختلف تخصصاتهم وانتماءاتهم.