وضع أحد أبناء رئيس أركان الجيش الجزائري الراحل، أحمد قايد صالح، تحت المراقبة القضائية من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة بعد أن أوقفته مصالح الأمن، حسبما أفاد به موقع “ألجيريا بارت”.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد تم في 25 فبراير 2024، وضع مراد أحمد قايد تحت المراقبة القضائية بصحبة صهره الذي لجأ إليه أثناء البحث عنه بشكل حثيث من قبل مصالح الدرك الوطني.
كما تم اعتقال عادل أحمد قايد، الابن الثاني للرئيس القوي السابق للمؤسسة العسكرية والذي يعد أصل كل الاضطرابات السياسية التي هزت الجزائر منذ الأزمة السياسية عام 2019، وتم سجنه في بداية عام 2019 أثناء المسيرة التي قامت بها عناصر الدرك الوطني.
وتم وضع عادل رهن الاعتقال واحتجازه لفترة طويلة من قبل فرقة متخصصة من الدرك الوطني، لكن، حتى الآن، لم يطرأ أي شيء على المصير الذي يريد القضاء العسكري أن يحفظه له، والذي لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن اتهامه رسمياً بـ”الفساد” و”استغلال النفوذ” و”الإثراء غير المشروع”.
وذكرت الصحيفة، أن الابن الثالث لأحمد قايد صالح، وهو بومدين، فلم يتم العثور عليه حتى الآن، وتواصل الأجهزة الأمنية مطاردته بهدف إلقاء القبض عليه ومن ثم تقديمه إلى المحكمة العسكرية بالبليدة.
وتعتبر قضية أبناء أحمد قايد صالح من أكثر القضايا حساسية وظلامًا التي ينظر فيها القضاء العسكري حاليًا، ويفرض التعتيم التام من قبل السلطات العسكرية على هذا الملف الحساس للغاية، حيث تتسرب المعلومات بصعوبة كبيرة بسبب الرقابة الصارمة للغاية التي يمارسها القضاة العسكريون.
وتم الاستشهاد بأبناء أحمد قايد صالح في قضايا فساد وإثراء غير مشروع على يد الجنرال سفيان عويس الرئيس السابق للمديرية المركزية للبنيات العسكرية والرئيس السابق للشركة المركزية للبناء وهي شركة تابعة لوزارة الداخلية الجزائرية.
وتجاوزت الأموال التي تم الاستيلاء عليها خلال هذا البحث مبلغا هائلا قدره 300 مليار سنتيم، وهو اكتشاف يشهد على الحجم الكبير للثروة المكتسبة من خلال تزوير أو اختلاس العقود العامة من قبل وزارة الدفاع الوطني.
وتم استجواب العميد سفيان عويس بشكل مطول وإجراء مقابلة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 حول شركائه في المشتريات غير القانونية والعمليات غير المشروعة التي تميز منح العقود العامة لمواقع البناء التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
وفي هذا السجل تم الاستشهاد بأبناء قايد صالح من قبل الجنرال سفيان عويس باعتبارهم الداعمين الرئيسيين له على أعلى قمة في المؤسسة العسكرية من أجل التغطية على مافياته وتصرفاته الملتوية في تلقي الرشاوى. منح عقود باهظة الثمن لصالح شركات خاصة وطنية وأجنبية.
تعليقات الزوار ( 0 )