التمثيلية النسائية في الحكومة الجديدة.. تفاعل مع المطالب الحقوقية أو توجه جديد للدولة؟

أفرزت التعيينات الوزارية بالحكومة الجديدة، إسناد حقائب وزارية مهمة لسبعة وجوه نسائية، ويتعلق الأمر بكل من من نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ونبيلة الرميلي وزيرة الصحة، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، وغيثة مزور وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وخلفت التعيينات الجديدة في صفوف الهيئات النسائية، ترحيبا كبيرا وإشادة بهذا التطور الملحوظ على مستوى التمثيلية النسائية داخل المؤسسات المنتخبة.

وفي ذات السياق، قال ليلي أملي رئيسة جمعية “أيادي حرة” المغربية إننا ‘’كهيئات نسائية راضون عن هذه التعيينات في مناصب مسؤولية مهمة داخل الحكومة الجديدة، خاصة وأن الوزيرات المعينات حزن على حقائب وزارية استراتيجية ومهمة، كوزارة الاقتصاد والمالية، التي تسند لأول مرة لوزيرة داخل الحكومة، والحقائب الوزارية الستة الأخرى تبقى هي الأخرى مهمة جدا، مقارنة مع ما كان يسند للمرأة في الحكومات السابقة كوزارة الأسرة والتضامن’’.

وأضافت رئيسة جميعة أيادي حرة في تصريحها لمنبر بناصا أن ‘’تعيين النساء في مناصب وزارية داخل الحكومات المغربية، عرف مدا وجزرا، حيث شهدت حكومة 97 غيابا تاما لأي وجه نسائي، إلا أن حكومة عبد اللطيف  الفلالي أفرزت لنا 4 حقائب وزارية تقلدتها نساء، وتلتها حكومة التناوب بسيدتين، وأربع وزيرات في حكومة إدريس جطو وسبع وزيرات في حكومة 2007’’.

وأوضحت أن ‘’التعيينات الوزارية الخاصة بالنساء، عرفت خلال ولايتي حزب العدالة والتنمية، أزمة كبيرة وتراجعا خطيرا، حيث تم تغييب النساء عن حكومة عبد الإله بنكيران قبل أن يتم تدارك الأمر بعد سنتين من تولي الحكم، أي بعد انسحاب حزب الاستقلال من التحالف الحكومي، ونفس الشيئ في حكومة سعد الدين العثماني، إلا أن المهام لم تكن بالمستوى الذي تمت به في الحكومة الحالية’’.

وشددت في ذات السياق على أن ‘’هناك قفزة نوعية في هذا الإطار، ونتمنى أن يكون الاستمرار في هذا المنوال، في الترشيحات وفي مناصب مسؤولية المستقبلية الخاصة بمكتب مجلس النواب والمستشارين، ورئاسة اللجان النيابية بكلتا الغرفتين، ولغاية الآن هناك رئيسة جهة واحدة وتلاث رئيسات لمجالس جماعية، وهذا ما نعتبره مكسبا من مكاسب نضالات الهيئات النسائية  المناضلة بالمغرب’’.

وفي سياق متصل، طالبت ليلى أميلي ‘’باخراج هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، لأن الأخيرة هي التي ستسهر على الدفاع عن المرأة في إطار ‘’المناصفة دابا’ التي تدخل في مطالبنا في أفق 2030، والاستمرار في هذا المنوال من أجل أن تعطى مناصب مسؤولية للمرأة على مستوى الأقاليم والجهات، لما برهنت عليه من كفاءة النساء اللائي تولين مناصب مسؤولية في كل المجالات’’.