لفهم الحياة السياسية والاجتماعية لأي مجتمع أو دولة، لا بد من تشريح مكونات المتخيل الجمعي، والترسبات المرتبطة به، خاصة إذا تعلق الأمر بالمجتمعات المركبة، والتي تحكمها أنظمة معيارية مختلفة من حيت الأساس الفلسفي، والتجربة التاريخية.
لذلك فإن مقاربة وفهم السلوك السياسي وعلاقته بالسياسات العامة في المغرب المعاصر يتطلب الانطلاق من البعد التاريخي لقضية التنظيم العام للمجتمع والدولة المغربية.
وفي هذا الإطار فإن الرئاسة الجماعية كانت معروفة قبل قيام الدولة العصبية مع المرابطين، ولم تبدأ ملامح انهيار نظام الحكم بواسطة الرئاسة الجماعية إلا مع استبداد الحكام بالسلطة ( ) وظهور السلطة المركزية هذا ما يدفعنا إلى التصريح بأن نظام الرئاسة الجماعية مرتبط أشد الارتباط بنظرية الوحدة الاجتماعية السلالية التي تعتبر أن أساس المواطنة في العرف كقاعدة معيارية تقليدية هو النسب والقرابة إما طبعا بطريق التناسل أو المصاهرة أو عرضيا بطريق التبني” الحلف أو الجوار”.( )
وعلى هذا الأساس فإن مشروعية الفرد داخل نظام الجماعة الاجتماعية التقليدية تتحدد بالوراثة هذه الوراثة قد تكون سلالية قائمة على الانحذار من الأبناء الذكور للقبيلة، أو قد تكون روحية من خلال الانتماء إلى زاوية معينة، وقد تجتمع في نسب من الأنساب بشقيها السلالي أو الروحي، لذلك فإن الوراثة للسلطة الروحية أو الدنيوية بالدم أو التبني ممكنة على اعتبار أن العزوبة بصفة عامة غير مستحبة وليست من الصفات التي تشترط في المجتمع المغربي التقليدي سواء في رجال الدين كما هو الحال في رجال القبيلة.( )
إن هذا المعطى والمتمثل في تحديد الجماعة على أساس الفرد المنتمي أي ان الوحدات الاجتماعية تتأسس على اعتبار الفرد المنتمي، لذلك فإنه في العرف المغربي، فالانتماء يعتبر من حيز الحق العام، النظام العام، لذلك فالفرد في مجتمع كهذا يضمحل تماما نحو الجماعة، ولا تكون له قيمة إلا انطلاقا من قيمة الجماعة التي ينتمي إليها والتي ينبغي لها أن تبقى منظمة بشكل صارم حفاظا على أعضائها وحقوقهم المادية والمعنوية.
وعلى هذا الأساس فإن المؤسسات العامة المنظمة للجماعات التقليدية تختلف باختلاف القسمات الاجتماعية والترابية المكونة لها. أي ان الجماعة التقليدية تختلف باختلاف التسلسل الهرمي القبلي سواء المجالي أو السلالي: فالجماعة داخل القرية أو الموضع مثلا تتكون بحسب المناطق وأعرافها.
فالجماعة تنظيم عام داخل القرية أو الموضع مثلا تتكون من الرجال القادرين على حمل السلاح، أو الرجال المتزوجين المؤسسين لثكات أو الكانون كوحدة صغرى، لكن ما يميز هذه الجماعة الصغيرة داخل الدوار ”الموضع” هو انعدام النشاط السياسي لديها في الغالب الأعم، ذلك أن القرية داخل القبائل المستقلة لا تشكل إلا وحدات إدارية تضطلع بتقسيم الأعباء المحلية كدورة الضيافة للغرباء، دورة تحضير وجبات الأكل بالنسبة لفقيه القرية أو الطالب، وتتكفل أيضا بتقسيم وتنظيم السواقي وغيرها.( )
وإذا كان التنظيم الإداري للجماعة داخل الموضع لا يتميز كثيرا بالتعقيد، فإنه من الملاحظ على المستوى الأعلى من القرية فإن الأشخاص ليسوا هم من يمثلون في هيئة الجماعة بل الفرق العائلية والقبلية، ذلك أن تقبيلت تتكون من مجموعة مواضع أو قرى وهي مؤسسة تتكون فيها الجماعة من رؤساء الأسر العريقة المنتمية للمواضيع أو الدواوير، وهذه المؤسسة التي يعتبرها روبير مونطاني المؤسسة الأكثر حيوية على المستوى السياسي، حيث تجمع بين السلط الإدارية والتشريعية والتنفيذية، وهي المؤسسة التي تسهر على مصالح الجماعة العامة وتؤمن بصفة خاصة الدفاع عن تراب القبيلة. كما أن أعضاء الجماعة على مستوى تقبليت إنما هم نواب عن الروابط العصبية ولا يقع تعيينهم بالانتخاب بل بالاختيار. وهذا ما يحدد أن الأعراف تنفي من يحاول إحداث سلطة شخصية لأنها تتناقض مع التوازن القبلي ( ) والتي تشكل عصب الحياة للنظام القبلي التقليدي.
هذه إذن فكرة عامة عن مسألة تنظيم الجماعة داخل المجتمع التقليدي المغربي ومفهوم الحق العام فيها.
وهذا ما يوضح أن الترشيح لعضوية مجلس الجماعة أو تانفلوست لا يتم من طرف الفرد، ذلك أن الجماعة هي التي ترشح الشخص الذي ترى أنه تتوفر فيه شروط القيام بمهام الجماعة تانفلوست من الصدق والنزاهة والدراية بأعراف الجماعة وتقاليدها وأمورها العامة والخاصة. فالهدف من اختيار أعضاء الجماعة هو الحفاظ على النظام العام بأبعاده المختلفة، ذلك أن فكرة الأمن العام مبنية في المجتمع التقليدي على كون هذا الأخير ينقسم إلى أقسام مركبة من جماعات عصبية، ولهذا فإن من الأصوب استعمال عبارة النظام الاجتماعي الذي ينبغي الحفاظ عليه بأي وسيلة كانت لذلك فإن نواب الجماعة هم مجرد أعوان مكلفون بالتطبيق والتنفيذ بحيث يحافظون على ذلك النظام الإجتماعي بكل دقة.
لذلك فإنه داخل المنظومة المركبة تتشكل مؤسسة الجماعة سلطة تشريعية في مجال العدل الجماعي وهي مؤسسة تتمتع بسلطة أخلاقية وقانونية مطلقة أو كلت لها عملية تحرير ووضع بنود الأعراف المنظمة لسلوك الأفراد والجماعات داخل القبيلة. وكذلك تمثيل هذه الأخيرة في عقد الأوقاف القبلية.
وهذا ما يدفعنا إلى الحديث عن طبيعة العلاقات القانونية والسياسية بين هذه التنظيمات الاجتماعية القبلية. وطبيعة علاقتها مع المؤسسات الاجتماعية الأخرى المنظمة للعلاقات الاجتماعية السياسية والروحية، كالزوايا والعلماء والتنظيم الإداري للمخزن، أو بمعنى هل هناك تحديد واضح لمفهوم فصل السلط بين هذه التنظيمات أم أن الأمر يتعلق بتداخل الاختصاصات.
مفهوم فصل السلط داخل النظام الاجتماعي التقليدي
الملاحظ أن المتتبع لتدبير الشأن العام في المجتمع التقليدي سوف يلاحظ تعددية فيما يخص الهيئات التي تتولى تدبير الشأن العام، غير أن هذا لا يحول دون الحديث عن مجموعة من القواعد المنظمة للفصل في الاختصاص في أشكاله المختلفة، سواء على مستوى الاختصاص النوعي أو المكاني، أو المرفقي. هذه القواعد التي تحدد لكل مؤسسة اجتماعية مجال تخصصها بشكل دقيق، وهي قواعد واضحة تم استبطانها من طرف الجميع لما فيها من تكريس للنظام العام والاستقرار، الذي يعتبر عصب الحياة في المجتمع التقليدي ، وسوف نشير إلى هذه القواعد باقتضاب.
على مستوى الاختصاص النوعي
الملاحظ أن الجماعة التقليدية المكلفة بالعدل الجماعي والمتمثلة في إنفلاس فإن مجال اختصاصهم هو ميدان الفصل في الميدان الزجري، حيث يتولون الفصل في القضايا الجنائية، وما إلى ذلك بواسطة تطبيق الأعراف الموضوعة لهذه الغاية من طرف الجماعة. بالإضافة إلى قيامهم بتنفيذ أحكام الفقهاء المختصين في قضايا الأحوال الشخصية والإرث وما إلى ذلك. هذا في الوقت الذي يقتصر فيه دور الفقهاء في الإفتاء في أمور الدين والشرع ولا يتدخلون في الأمور العامة والخاصة، إلا إذا انتهكت حرمات الشرع أو خشية الفتنة.( )
على مستوى الاختصاص المرفقي
في هذا الإطار فإنه يمكن الحديث عن فصل صارم للسلط مستبطن من طرف الوحدات الاجتماعية المكانية، سواء داخل القرية أو تقبيلت، أو المرافق الأخرى كأكادير أو السوق أو الغابة والرعي أو الزاوية، ذلك أن الأعراف أسندت الاختصاص في كل مجال للهيئة المحددة في إطار صارم للفصل ما بين السلط والمهام، حيث أن كل جماعة اجتماعية وكل مرفق يتكفل بمشاكله، وكل من تدخل في إختصاص جماعة معينة أو مرفق معين بدون سند عرفي ، فإنه يعاقب طبقا للعرف المنظم للجماعة أو المرفق.
فجماعة دوار أوموضع معين لا يمكنها أن تتدخل في مسائل مرتبطة بمشاكل موضع آخر، كما أن أمناء وضمان أكادير معين لا يسمحون لغيرهم بالتدخل في مشاكل ومسائل أكادير آخر خرقا للعرف المنظم للأكادير إلى غير ذلك.
لذلك فإن مبدأ فصل السلط يعتبر من المبادئ الأصلية في النظام الاجتماعي التقليدي، وإذا كان ذلك على مستوى التنظيم السياسي والإداري، فإن نفس القاعدة يمكن ملاحظتها على مستوى الاختصاص القضائي والتحكيم. وهكذا فإنه في ميدان القضاء فإن الاختصاص وفصل السلط تابث كذلك.
وهكذا فإن الجماعة في شخص ممثليها يضعون القانون الزجري الذي وإن كانوا لم يفرغه في شكل مجموعة أحكام وقوانين وضعية، وإنما وضعوه على أساس مجرد تعريف للفعل المجرم وعقوبته، لذلك فإن أعضاء الجماعة المكلفون بالبت طبقا لهذا القانون فإن مناقشتهم له غير ممكنة لا فيما يخص العقوبة أو تحرير المخالفة، بل يقتصر دورهم على تطبيق العقوبة على مرتكب المخالفة المجرمة، لذلك فإذا أحدثت مسألة جديدة لم تنص عليها الأعراف، فالجماعة ككل يمكنها دراستها ما أمكن اتخاذ الموقف اللازم بشأنها حتى يبقى النظام الاجتماعي محفوظا مما عسى أن يلحقه من وجود الفعل الجديد والعقوبة المتفق عليها.
لذلك فإن الجماعة الاجتماعية غالبا ما تضع قوانين وأعراف مستمدة من الواقع اليومي المعاش أي أن هذه القواعد ما هي إلا إفرازا لواقع مجتمعي وتعبير عن التطور في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للوحدات الاجتماعية.()
وقد قننت الجماعة التقليدية مجموعة من المدونات العرفية بصفة خاصة في الميدان الجنائي، والذي حددت فيها الجرائم والعقوبات بحسب المرفق وشخص الفاعل.( ) وهذا ما يدفع إلى الحديث عن الطابع الإنقسامي للمجتمع، والذي أدى إلى إنشاء مجالس هي عبارة عن رئاسة جماعية.
على مستوى هرمية السلطة والمراقبة
الملاحظ أن أعضاء المجلس القبلي أو الحلقي تكون المساواة بينهم تامة حتى أن سلطة الرئيس لم تكن تزيد على سلطة غيره على أن واجبه الأساسي هو التأكد من أن قرارات المجلس وضعت موضع التنفيذ.
ورئاسة المجلس تكون غالبا بالتناوب بين أعضائه، بحيث يمضي فيها كل عضو سنة تم يتنازل لغيره وهكذا دواليك.
بالإضافة إلى ملاحظة أن القبيلة ككل تمثل بواسطة الشيخ والذي لم تكن له سلطات حقيقية باستقلال عن الجماعة()، بل غالبا ما يعبر عن رأي الجماعة، وعلى مستوى جهاز المراقبة الملاحظ أن هناك مجلس آخر يراقب مجلس الجماعة أي إنفلاس كاد أن يكون على غرار مجلس الشيوخ في الديمقراطيات الغربية، ذلك أن القبيلة تعين مقابل كل أنفلوس رجلا آخر صالح نزيه من أسرته يسمى شيخا ليراقب النائب الأول ويرشده وينهاه والمشيخة وتانفلوست لا تجتمعان في رجل واحد، حيث أن النفاليس يحاسبون من طرف هؤلاء الشيوخ عند تخليهم عن النيابة في آخر السنة، وعند ارتكابهم خطأ معين في مزاولة مهامهم. وقرارات المجلس تتخذ بأغلبية الثلثين فصاعدا كما جاء في العديد من الألواح.
طبيعة مؤسسة الجماعة على المستوى النظري
الملاحظ أنه ولتحديد طبيعة الجماعة الاجتماعية في المجتمع التقليدي وهل يمكن تصنيفها وفق النظريات الحديثة في العلوم السياسية.
يمكن التأكيد على أنه يصعب تصنيف الجماعة الإجتماعية، حيث أن هذا التحديد والتصنيف اختلف باختلاف الباحثين، حيث ذهب البعض إلى اعتبار أن نظام الحكم وفق الجماعة التقليدية يتسم بالديمقراطية مستدلا على ذلك بطريقة الإختيار والتمثيلية القائمة على مفاهيم الحرية والمساواة في الإختيار والإنتخاب، وعلى رأس القائلين بهذا الرأي نجد( ) J. Caillé ومحمد العثماني، في الوقت الذي ذهب فريق آخر من الباحثين إلى القول بأنه نظام يتسم بالفوضوية على اعتبار غياب سلطة مركزية فعالة وفاعلة، وعلى أساس أن السلطة موزعة بشكل إنقسامي يتميز بالمساواة، ولاتعرف التراتب الإجتماعي. الشيئ الذي يترتب عنه إنعدام تمركز السلطة السياسية، ومن أشهر رواد هذا الإتجاه منظري النظرية الإنقسامية إرنست كيلنر دفيد هرت( ) ويذهب في نفس الإتجاه الدكتور أحمد توفيق.
أما قسم من الباحثين فقد اعتبروا هذا النظام بأنه نظام أوليغارشي تستبد فيه الأقلية النخبوية بالتشريع والحكم، مركزين في ذلك على طبيعة المهام الموكولة إلى الجماعة التي تتكون من أبناء الأسر الكبرى، وهي الأسر التي تعطي المرشحين للرئاسة، وهم المعروفون بإختارن مفرد أختار، الذي يعني الكبير والذي تعترف له جماعته بقدر من النفوذ. ويذهب في هذا الإتجاه المفكر A plantey ( ) و الدكتور عبدالله حمودي في دراسته النقدية للإنقسامية لدى أرنست كلنير، في الوقت الذي ذهب فيه بعض الباحثين إلى اعتبار طبيعة المجالس المنظمة للشأن العام في القبيلة المغربية كوحدة إجتماعية عبارة عن نوع من ممارسة اللامركزية الإدارية والتي لاتتناقض مع الصلاحيات المخولة للسلطة السياسية للمركز، والمتمثل في المخزن السلطاني. وعلى رأس رواد هذا الطرح نجد محمد الحبابي( ).
ومهما يكن من إختلاف في طبيعة النظام والإطار النظري المحدد له، فإن الجماعة باختلاف تسمياتها والمرافق التي تتكفل بتنظيمها لها مهام محددة مسبقا من طرف الوحدة السياسية الأساسية والمتمثلة في القبيلة. هذه المهام المنظمة بمقتضى أعراف مستنبطة من طرف الجميع تهدف بالأساس إلى الحفاظ على التوازن الإجتماعي مابين الوحدات المشكلة للمجتمع، هذه الأعراف الشفوية تم تدوينها بشكل محتشم على شكل قواعد مكتوبة وبصفة خاصة في الميدان الزجري.
القانون الزجري كنموذج للقواعد المحددة للتراتب والتضامن الاجتماعي
من أهم المعطيات التي يمكن مقاربتها على مستوى محددات النظام العام على مستوى الجماعة التقليدية، مسألة القانون الزجري الموضوع من طرف الجماعة، هذا القانون والذي حاول في تركيبه وقواعده أن يأخذ بعين الإعتبار المعطيات التقليدية باعتباره إفرازا للواقع الإجتماعي وأداة للحفاظ على الإستقرار الإجتماعي بالدرجة الأولى.
لذلك فإن أهم الملاحظات التي يمكن إدراجها بخصوص طبيعة القانون الزجري العرفي هو أنه قانون تعويضي بالدرجة الأولى أي أنه قانون قائم على العقوبات المالية وتعويض الضحية بالدرجة الأولى. وهو بالتالي لايعتبر قانونا ردعي قائم على عقوبات الهدف منها تحقيق الردع العام وتتكفل بتنفيذها سلطة عامة.
وفي هذا الإطار فإن طبيعة النظام الجنائي العرفي يقوم على نوع من التوازن في الرقي الاجتماعي، بحيث يكون الهدف منه هو إصلاح الفاعل لما أفسده عن طريق العمل لصالح الجماعة أو تعويض الجماعة والضحية.
وتعتبر عقوبة النفي أقصى عقوبة ردعية منصوص عليها في المدونات الجنائية والعرفية، وتتجلى قساوتها بالنظر إلى طبيعة المجتمع القائم على التضامن العائلي والقبلي، بحيث أن النفي أو أمزواك قد يؤدي بالفرد وجماعته إلى خسارة فادحة بالنظر إلى التضامن العضوي الذي يكفل للفرد والجماعة المكانة الإجتماعية اللائقة.
ومن جهة أخرى ونظرا لمكانة الجماعة في التنظيم التقليدي، فإن القانون الزجري وبقراءة متأنية لبعض البنود المنصوص عليها في المدونات الجنائية العرفية المختلفة، نجدها تنص على عقوبات تعويضية صارمة من حيث المقدار مقارنة مع الأفعال الماسة بحقوق الأفراد فمثلا فالفرد الذي يقوم بهتك حرمة التضامن العصبي، فإن العقوبة في الألواح تعادل عشر مرات عقوبة قتل النفس،ذلك أن هتك التضامن العصبي يؤدي إلى إضطراب الهيئة الإجتماعية أكثر من قتل النفس.
هذه إذن بعض القواعد التي تعتبر ترسباتها وإلى الآن متحكمة في الشأن العام المغربي ومحددة لسلوك المغاربة رغم تواجد مؤسسات شكلية لم تستبطن بعد في المتخيل الجمعي المغربي .
*محام وباحث في العلوم السياسية
تعليقات الزوار ( 0 )