يصادف يوم 13 فبراير الجاري الذكرى 64 لإجراء أول تجربة نووية أجرتها فرنسا في الجزائر عام 1960، وتحيي الأخيرة هذا التاريخ مطالبة رسميا من فرنسا، سنة 2021، تحمل المسؤولية النهائية عن عمليات إعادة تأهيل الموقع وإمدادها بالخرائط الطبوغرافية لتحديد مناطق دفن النفايات النووية.
وفي هذا الصدد، أوضح جان ماري كولين، مدير منظمة “إيكان فرانس”، الفرع الفرنسي للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية: “بعد عملية طويلة، وبعد ضغوط من المجتمع المدني، تم أخيرا الحصول على قانون يسمى “قانون موران” للاعتراف وتعويض الضحايا المحتملين للتجارب النووية الفرنسية.
وشدد المصدر ذاته، في تصريح لإذاعة RFI الفرنسية أن “هذا القانون يعمل طوعا أو كرها ومن الصعب أن نعرفه في الجزائر، لكننا نعترف بالضحايا”.
ويواصل، أن “مسألة إزالة التلوث هي شيء جديد، وقد أثيرت في السنوات الأخيرة من قبل الدولة الجزائرية، وهي جديدة أيضا لأن حملتنا مع “إيكان فرنسا”، مع مرصد التسلح، أظهرت وأثبتت في عام 2000 أنه كانت هناك سياسة طوعية لدفن النفايات أو أي شيء كان مشعًا من قبل الدولة الفرنسية.
وفي هذا الجانب تحاول الدولة الجزائرية أيضًا الضغط على الدولة الفرنسية، ولهذا السبب، فإن مسألة إعادة تأهيل مواقع الاختبار القديمة هي، بطريقة ما، الموضوع النهائي الذي يجب أن يُطرح من جديد على السطح ويتم تسويته بالكامل بين الدولتين.
ورغم مرور زهاء ستة عقود على استقلال الجزائر عن الاحتلال الفرنسي، تظل ملفات الإرث الاستعماري عالقة بين البلدين، ولعل ملف التجارب النووية يُعَدُّ من أهم النقاط الخلافية بين حكومتَيْ باريس والجزائر العاصمة، خصوصا أن معاناة سكان المناطق التي احتضنت هذه التجارب ما زالت قائمة حتى يومنا هذا.
تعليقات الزوار ( 0 )