تعيش عدد من النساء المغربيات، وضعا صعبا جدا، بسبب المعاناة اليومية المرتبطة بالأساس بـ’’العلاقات الجنسية خارج الزواج التي نتج عنها حمل’’ مما يدخلهن في خانة ‘’الأمهات العازبات’’ هذه الصفة ‘’المنبوذة’’ داخل الأسرة المغربية والمجتمع ككل، دفعت الكثيرات إلى الهروب من الواقع أو وضع حد لحياتهن’’.
كما يعيش عدد من الأطفال المغربة مجهولي الهوية، وضعا صعبا في الشارع أو مراكز الإيواء، بسبب غياب وثيقة قانونية تثبت الاسم الكامل للطفل وهوية أبويه البيولوجيين، مما يدفعنا إلى السؤال عن مال هؤلاء الأطفال وسبل إنقاذهم من براثين الدعارة والاغتصاب والتشرد، في مجتمع مغربي يقر بوجود علاقات رضائية وأخرى خارج إطار الزواج والاغتصاب تحت التهديد، ويرفض أن يكون أحد أفراد عائلته طرفا في ذلك.
وفي ذات السياق، قال ليلى أملي، رئيسة جمعية أيادي حرة المهتمة بالمرأة، إن ‘’موضوع الأمهات العازبات من بين المواضيع الشائكة و الكبيرة المتواجدة بالمجتمع المغربي، و التي يراد السكوت عنها، وأن نغطي الواقع ‘’بالغربال’’، واليوم العديد من الأمهات العازبات بالمغرب يعانين في صمت بسبب الظروف القاسية التي يعشنها بفعل ‘’المجتمع والأسرة والمحيط ككل’’ حيث لا يتم تقدير الظروف، وتوجيه اتهامات لتلك النساء ومحاولة وضعهن في إطار ‘’كونهن السبب في الحالة التي يعشن فيها’’.
وأضافت أن ‘’الواقع شيء اخر، حيث نجد عددا كبيرا من النساء، ضحايا الاغتصاب أو خطوبة خاطئة أو تغرير، ولذلك خلفياته الثقافية و الفكرية وأشياء أخرى، دفعت تلك النساء إلى كونهن ضحايا علاقات جنسية رضائية أو غير رضائية، مما ينتج لنا أطفالا يصبحون هم الاخرون ضحايا العلاقة والمجتمع، حيث يتم التخلص منه بطرق مختلفة، كرميهم بجانب القامة، أو التخلي عنهم في مراكز حماية الطفولة التي تعش بأطفال، يعيشون أزمات نفسية منذ الطفولة، بسبب نظرة المجتمع والبحث الدائم عن الأبوين البيولوجيين’’.
وأكدت رئيسة جمعية أيادي حرة على أنه ‘’يجب التعامل مع هذه الحالات الناتجة عن خطوبة خاطئة أو اغتصاب أو علاقة رضائية، تعاملا مجتمعيا وأن نكون لطفاء ورحيمين مع هؤلاء الأطفال لأن الذنب ليس ذنبهم، وليس من المعقول أن لا يتوفروا على إسم كامل’’ كما نطالب بأن يتم الاستجابة لطلبات الأمهات العازبات اللائي يطالبن بإثبات الأبوة في حالة وجود شخص مشتبه فيه أن يكون أب الطفل وتم التعرف عليه’’.
وشددت على أن ‘’الغريب في الأمر أننا دائما ما نرفض هؤلاء الأطفال أو تلك النساء، علما أن واقعنا واضح والأمهات العازبات موجودات في مجتمعنا، في القرية أو المدينة، وللقضاء على الظاهرة يجب أن نقوم بتغيير في العقليات والقضاء على الفقر والهشاشة والجهل، ويجب الاعتراف بأن هؤلاء جزء منا’’.
ومن الناحية القانونية، تقول ليلى أملي إن ‘’المغرب قطع أشواطا كبيرة في هذا الإطار منذ سنة 2017، بعدما تم منح الأمهات العازبات الحالة المدنية من أجل تسجيل أبنائهم ومنحهم هوية، بعدما كن يعانين في صمت بسبب عدم وجود حل لأبنائهم، وكانت هناك سابقة قضائة بالمغرب، بعدما عجل القضاء بمنح الأم العازبة السجل العائلي، وهذا إنتصار للأم العازبة’’
وأنه يجب على ‘’الاباء البيولوجيين أن يعترفوا بأبنائهم خصوصا بطريقة علمية، والمطلب الأساسي الذي نطالب به في الظرفية الحالية، هو أنه يجب وقف التعامل المهين مع الأمهات العازبات، ومراعات الظروف التي كانت السبب في الحالة التي يعشنها بسبب الفقر أو الجهل أو التغرير’’.
تعليقات الزوار ( 0 )