اختارت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، النائب البرلماني عبد الله بووانو، للاستمرار في قيادة المجموعة النيابية للحزب، مقرّرة، ترشيح عائشة الكوط، لرئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة المالية بمجلس النوّاب.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقدته الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، برئاسة عبد العزيز عماري، النائب الثاني للأمين العام للحزب، صباح اليوم الخميس، وفق ما أعلنه الحزب في بلاغه.
وجاء في البلاغ، أن اللائحة الداخلية للمجموعة النيابية، تنص على أنه “يتم اختيار رئاسة المجموعة ومرشحيها لرئاسة اللجان النيابية الدائمة باقتراح من المجموعة النيابية ومصادقة الأمانة العامة للحزب”.
وقال البلاغ، إن عملية الاقتراح، تتم وفق اللائحة الداخلية لمجموعة “البيجيدي”، “من طرف المجموعة النيابية بالتصويت السري لأعضائها وفق مراحل الاقتراح والتداول والتصويت، حيث يقترح كل عضو في المجموعة اسمين على الأقل وثلاثة على الأكثر ويحتفظ بالأسماء الثلاثة الأولى لعرضها على الأمانة العامة”.
وأوضحت بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه في حال لم يفرز “الدور الأول ثلاثة مرشحين يعاد التصويت في دور ثان من بين باقي المقترحين ويختار في هذه الحالة من حصل على أكبر عدد من الأصوات حسب العدد المطلوب لاستكمال اللائحة”.
وذكر المصدر، أن عملية الاقتراع، خلال اجتماع المجموعة النيابية لهذا الغرض يومه الخميس برئاسة الأمين العام للحزب عبد الاله ابن كيران وحضور 11 من أعضائها، أسفرت عن اقتراح، كل من عبد الله بووانو (11 صوتا في الدور الأول)، وعبد الصمن حيكر (8 أصوات في الدور الأول)، ومصطفى إبراهيمي (6 أصوات في الدور الثاني)، لرئاسة المجموعة.
وأردف بلاغ الأمانة العامة للعدالة والتنمية، أنه بخصوص الترشيح لرئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة المالية بمجلس النواب، اقترحت المجوعة النيابية لـ”البيجيدي”، كلا من عائشة الكوط (9 أصوات)، وعبد الصمد حيكر (6 أصوات)، وثورية عفيف (5 أصوات).
واسترسل البلاغ، أنه “بعد اطلاع الأمانة العامة على مقترحات المجموعة النيابية، وتداولها بخصوص الموضوع، أسفرت عملية التصويت السري، عن اختيار عبد الله بووانو، لرئاسة مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، ودعم ترشيح عائشة الكوط، لرئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة المالية بمجلس النواب”.
جدير بالذكر، أن مجلس النوّاب، يعقد في هذه الأثناء، جلسة عمومية مخصصة لاستكمال هياكله لما تبقى من الولاية التشريعية، طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي.
تعليقات الزوار ( 0 )