أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بسرية تزنيت، الاربعاء، ملفا بيئيا يستأثر بتتبع الرأي العام بالإقليم خلال الآونة الأخيرة، والمتعلق بظاهرة استفحال حفر الآبار بدون ترخيص داخل النفوذ الترابي لجماعة الركادة خلال في فترة الطوارئ الصحية، والتي تسببت في استنزاف الفرشة المائية ونضوب الآبار وما قد ينتج عن هذه التداعيات من تأثير على مستقبل الساكنة بالمنطقة التي تعيشها غالبيتها على ممارسة الأنشطة الفلاحية.
وجاء البحث التمهيدي الذي باشرته الضابطة القضائية طيلة الأسابيع الماضية، تنفيذا لتعليمات محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بعد شكاية توصل بها من جمعية حماية البيئة أولاد جرار، التمست منه خلالها إعطاء أوامره قصد فتح تحقيق معمق في ملف حفر الآبار دون الحصول على التراخيص القانونية، والتي أرفقتها بتسجيلات صوتية يؤكد خلالها “أرباب شركات لحفر الآبار” أنه لا جدوى من أجل الحصول على تراخيص الحوض المائي قصد مباشرة أشغال الحفر واستخراج الماء لفائدة المواطنين القاطنين بتراب جماعة الركادة، ويكفي فقط التفاهم السلطة المحلية بقيادة أولاد جرار.
ومكنت معاينات ميدانية أجرتها عناصر الدرك الملكي، من الوقوف على مجموعة من الآبار غير القانونية بعدد من دواوير جماعة الركادة، واستمعت إلى أصحابها في محاضر رسمية اعترفوا خلالها بإقدامهم على إنجاز آبارهم خارج الإطار القانوني المعمول به.
كما أن عددا من المشتبه تورطهم في هذه القضية، من بينهم نافذين بالمنطقة، امتعنوا عن الحضور إلى مقر سرية الدرك الملكي قصد الاستماع إليهم في المنسوب إليهم، في حين اختار آخرون اقفال هواتفهم والتواري عن الأنظار.
واعترف أيضا صاحب شركة لحفر الآبار بصحة تسجيل صوتي واجهته به العناصر الدركية المشرفة على إجراءات البحث، والذي يؤكد فيه بعدم ضرورة إعداد التراخيص القانونية ويكفي فقط أداء قيمة الأتعاب المالية الخاصة بالحفر على أن يتولى هو مهمة التفاهم مع قائد قيادة أولاد جرار.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية حماية البيئة سبق لها أن توجهت بمراسلة إلى وزير الداخلية التمست فيها إعطاء أوامره قصد فتح بحث إداري موازي مع القائد الإداري لأولاد جرار ومواجهته بتسجيلات المكالمات الهاتفية المسجلة لأرباب الشركات، قصد الوقوف على مدى تورطه في إستفحال ظاهرة حفر الآبار من عدمه وإتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها في حال ثبوت تجاوزات.
ولفتت الهيئة ذاتها في مراسلتها، الانتباه إلى إنتشار الظاهرة المذكورة بشكل كبير خلال فترة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات العمومية من أجل التصدي لوباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الأمر كان وراء توصلها بشكايات متكررة من ساكنة المنطقة تشتكي فيها تضرر الفرشة المائية.
يشار إلى أن الركادة الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم تزنيت، تعد واحدة من بين المناطق المتميزة بغنى فرشتها المائية بجهة سوس ماسة، وذلك نظير توفرها على عدد من العيون الطبيعية التي تعتبر مصدر للماء الصالح للشرب والمياه السقوية بعدد من الجماعات المجاورة لها، غير أنها اضحت مهددة بالاستنزاف بسبب مجموعة من الأخطار الناتجة عن الآبار غير المرخصة ورجات المقالع المستقرة بالمنطقة.
تعليقات الزوار ( 0 )