يستأنف الحوار الاجتماعي اليوم الأربعاء، عندما يجتمع الشركاء الاجتماعيون في الرباط برئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني محمد أمكراز، تحت أرضية تملؤها الانتقادات الموجهة من قبل النقابات نحو الحكومة من جهة، والصراع حول زيادة وتأجيل رفع الأجور بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات من جهة أخرى.
وقال خالد علمي حوير نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للشغل في تصريحات صحفية، أن الحكومة كان بإمكانها أن تستأنف الحوار الاجتماعي قبل هذا الموعد بوقت طويل، وانتقد حوير الحكومة لاستبعادها عمليا ممثلي موظفي الخدمة المدنية والمستخدمين من إدارة وباء كورونا، في وقت كان وزير الاقتصاد يجتمع مع رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتي شاركت في اجتماعات لجنة المراقبة، وأردف بالقول إن نقابته تلقت دعوة للمشاركة في أربع جولات تحضيرا للاجتماع الختامي بمشاركة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
ويتعلق جدول الأعمال بإدارة آثار الأزمة الصحية واستراتيجية الانتعاش الاقتصادي، وسيتعين على الشركاء الاجتماعيين إيجاد أرضية مشتركة حول العديد من النقاط الشائكة، بدءًا بزيادة الحد الأدنى للأجور وطلب الاتحاد العام للمؤسسات المغربية رسمياً تأجيل الشريحة الثانية البالغة 5٪ من الحد الأدنى للأجور بسبب الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة الفيروسية، على عالم الأعمال والشركات.
وانتقدت النقابات صمت الحكومة على مطالب “الباطرونا” وقالت إنها تساند الانتعاش الاقتصادي، لكن دون أن يتم ذلك على حساب الموظفين، كما تعارض المعالجة الدولية لهذا الشأن، لأن بعض الشركات وقطاعات النشاط استمرت في ممارسة الأعمال التجارية بينما شهد البعض الآخر زيادة في حجم مبيعاتهم خلال فترة حالة الطوارئ، وأضاف خالد حوير أن نقابته لا ترى سبب عدم دفع المشغلين زيادة بنسبة 5٪ في الحد الأدنى للأجور لموظفيهم.
نقطة أخرى من المقرر مناقشتها خلال اجتماع الشركاء الاجتماعيين تتعلق بالتعويض المدفوع للموظفين عن التوقف المؤقت عن العمل، وطالب الاتحاد المغربي للشغل، الاستمرار في دفع هذه الإعانات إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في نهاية يونيو، فيما دعا الاتحاد الديمقراطي للشغل زيادة قيمتها، مطالبا بتحويل صندوق “كوفيد 19” الخاص لمكافحة الجائحة إلى حساب الخزانة السنوي المستدام.
وأردفت النقابات بأن العمل على مشروع قانون المالية المعدل يجب أن يدرج أيضا في المناقشات، لمعرفة مدى قدرة الحكومة على التوفيق بين وجهات النظر.
ومن جانبه طالب رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين عبد الإله حفظي، بتأجيل زيادة الحد الأدنى للأجور لمدة سنة واحدة حتى يوليو 2021، وقال إن الشركة المغربية في هذا الوقت تجد صعوبات عميقة بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد، كالشركات في قطاع السياحة، ونقل الركاب، والصناعات الثقافية والأنشطة ذات الصلة.
ويضيف حفظي أن تنفيذ الشريحة الثانية من الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5٪، مستحيل لأسباب لا تتطلب الحجج لأن الصعوبات الحالية ترجع إلى القوة القاهرة حسب قوله، وقال ” يؤسفني أن أقترح نيابة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب تأجيل تنفيذ الزيادة حتى يوليو 2021 “،
يشار إلى الشركاء الاجتماعيين قد وقعوا اتفاقية في أبريل2019، نصت على وجه الخصوص على زيادة 10٪ في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص موزعة على عامين دخلت الشريحة الأولى حيز التنفيذ العام الماضي بينما تم التخطيط للشريحة الثانية نظريًا هذا العام.
تعليقات الزوار ( 0 )