أعلن المدعي العام بالمحكمة الإسبانية، دعم قرار تسليم شخص يدعى “ح. ش” إلى السلطات المغربية، حيث كان يشتغل الأخير بالقنصلية المغربية في برشلونة واحتفظ بحوالي 230 ألف يورو مستمدة من تجديد جوازات السفر أو الوثائق الرسمية، دون التأشير عليها بـ”طوابع رسمية”، وإحالتها على المحاسب دون أي سند قانوني.
وجاء هذا القرار، حسب ما أوردته صحيفة “أل إسبانيول” الإسبانية في تقرير لها، في رسالة صادرة عن النيابة العامة الإسبانية تفيد بأن “ح. ش” قيد الإفراج المؤقت بانتظار الغرفة الجنائية لاتخاذ قرار بشأن تسليمه إلى السلطات المغربية.
واستنادا إلى المعطيات التي أوردتها الصحيفة الإيبيرية، فقد عارض حميد الشرايط في 27 فبراير 2023، أمام القاضي قرار تسليمه لبلاده، حيث إن فالقرار الآن بين يدي الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية.
وفي التفاصيل، كان “ح.ش” وكيلاً محليًا في القنصلية المغربية في برشلونة والسلطات، وعقب تقرير أعدته هيئة التفتيش التابعة للخزينة العامة للمملكة المغربية، فقد تم اتهامه بالاحتفاظ بـ2.517.170 درهمًا (ما يعادل 229.062 ، 47 يورو)، حيث تحصل على تلك المبالغ المالية الضخمة من ختم جوازات السفر.
ووفقا للقصاصة الإخبارية ذاتها، فإنه ولهذا السبب، فهو متهم في بلاده بارتكاب جريمة اختلاس مبالغ مالية ضخمة كانت في الفترة ما بين من شتنبر من سنة 2017 إلى غاية شهر دجنبر 2019.
وأفاد مكتب المدعي العام الإسباني، أن كاميرات المبنى سجلت طريقة العمل هذه، حيث: “سرق المدعى عليه الأختام التي كان يتعين على بطاقات جواز السفر إعادتها لاستخدامها في بطاقات جواز السفر الجديدة”.
وفي دجنبر2019 عندما قام رؤسائه بتوبيخه على هذا السلوك، وترك “ح.ش” وظيفته وهرب دون أن يقول أين، ولم يتمكن أي من رؤسائه من تحديد مكانه منذ ذلك الحين، بيد أن الشرطة الإسبانية احتجزته وأبلغت منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” إسبانيا المغرب باعتقاله.
وذكر مكتب المدعي العام الإسباني في تقريره أن الأحداث وقعت في الأراضي الإسبانية، وفي القنصلية العامة للمغرب في برشلونة.
ومع ذلك، يشير المدعي العام إلى أن المدعى عليه يتمتع بالحصانة، على النحو المنصوص عليه في المادة 43 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، التي تنص على أن “المسؤولين القنصليين لا يخضعون للولاية القضائية للسلطات القضائية والإدارية للدولة المستقبلة (وفي هذه الحالة إسبانيا) عن الأعمال المنفذة أثناء ممارسة الوظائف القنصلية”، وهذا هو السبب الذي دفع الإنتربول الإسباني إلى إخطار المغرب باعتقال الشرايط.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مكتب المدعي العام، شدد على أنه لا يمكن التخلص من الحصانة الدبلوماسية لتجنب المحاكمة في المغرب، لأن هذا الامتياز “صفة من صفة الدولة التي لا يرقى التنازل عنها إلا لها”.
تعليقات الزوار ( 0 )