أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، عزمها “خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر 2023 لموظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض”.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن “هذا الإضراب، يأتي احتجاجا على الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”.
كما يأتي، بحسب المنظمة ذاتها، بسبب “تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، والمنهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن، وعدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها”.
وشددت المنظمة، على أن “فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية يتعرضون للإجحاف”.
وسجلت، “البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، مع “اعتقال” العديد من الفرص والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام من سكن وحج واصطياف وسكن ومنح للدراسة وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية دون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية”.
ودعت “وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”.
كما دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، حسب نص البيان، “جميع المكونات النقابية للوحدة النضالية الميدانية وجعل مصلحة شغيلة قطاع الجماعات الترابية فوق كل اعتبار، والالتئام بالرباط يوم السبت 16 دجنبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا”.
تعليقات الزوار ( 0 )