اتهامات برلمانية للسويد بخطف أطفال الجالية.. ومطالب بتدخل وزارة الخارجية

اتّهم رئيسا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نورالدين مضيان، ومجموعة العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، السويد، بخطف أطفال الجالية المغربية، ومنحهم إلى أسر مسيحية، باسم القانون، مطالبين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالتدخل.

وقال نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، عددا من التقارير الإعلامية، كشفت عن “معاناة مركبة لعدد من الأسر المغربية القاطنة في دولة السويد، وخاصة مع مصالح الشؤون الاجتماعية السويدية التي تعمد إلى سحب تربية الأبناء من أسرهم، بدعوة وجود قانون لرعاية الأطفال واليافعين”.

وأضاف مضيان أن هذا القانون، “يتعلق بالحضانة القسرية سبق وأقرته السلطات السويدية للحد من سوء تربية ومعاملة الأطفال، والذي بموجبه يسحب الأبناء من أسرهم ويوضعون تحت رعاية أسر أخرى بمقابل مادي أو في دور لرعاية الأطفال”.

وتابع أن التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام، تفيد بأن “السلطات السويدية تلجأ من خلال هذا القانون، إلى حرمان الأسر من أصول مغربية من تربية فلذات كبدها دون مبررات موضوعية”، مشيراً إلى أن هذا الأمر، “يضاعف من معاناة هذه الأسر، نتيجة الفراق القسري مع أبنائها بالمهجر، وهو ما أدى بأم مغربية، سُحب منها طفلها إلى الانتحار”.

من جانبه، قال عبد الله بووانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن العديد من أسر الجالية العربية والمسلمة ومنها المغربية في السويد، تعاني “من التمييز والحيف في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي”.

وأوضح أن هذا القانون، “يتيح سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل وتسليمهم لأسر بديلة مسيحية -أو مثلية-، وقد تختفي خلفها تجارة رائجة نظرا للمبالغ المغرية التي تتوصل بها الأسر البديلة شهريا جراء رعايتها للأطفال المسحوبين من ذويهم”.

وأبرز بووانو، أن عدد الأسر المغربية التي سحب منها أبناؤها، حسب تقديرات غير رسمية، تعدّ بالعشرات، مشيراً إلى أن مقالاً نشرته جريدة الأيام الأسبوعية، في عددها 1025 ليوم 22 فبراير 2023، أثار “حالة أسرة مغربية مكونة من أبوين وثلاث بنات تفاجأت ذات يوم بأنها ممنوعة رسميا من بناتها”.

وأردف أن القرار، شمل حتى “الرضيعة التي لا تتجاوز العامين من عمرها، دون سابق إنذار وثم توزيعهن على ثلاث أسر مختلفة، كما جاء في المقال شهادة أم ترجح أن تكون ابنتها ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية، خاصة أن جسدها أجريت عليه عمليات جراحية عديدة مشبوهة قبل أن تلقى حتفها، بالإضافة إلى الحديث عن محاكمات صورية ومنازل رعاية سرية للأطفال المختطفين”.

وساءل النائبان البرلمانيان، الوزير بوريطة، عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل حماية حقوق المواطنات والمواطنين المغاربة القاطنين بالسويد، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى الخطوات التي ستقرها الوزارة، لدعم الأسرة المغربية المشار إليها في مقال “الأيام”، لاسترجاع بناتها الثلاثة.

بووانو استفسر بوريطة أيضا، عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل الدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية المقيمة في السويد، ضد التمييز وخطف الأطفال، باسم القانون، وعن الخطوات التي ستقوم بها الوزارة، من أجل ما أسماه بـ”الحفاط على “لحمة الأسرة المغربية بما فيها الهوية المغربية والإسلامية”.