قامت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية صباح اليوم بالتوقيع على اتفاق إطار للشراكة يجمع بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء التي يشرف عليها نزار بركة.
الاتفاقية حسب بلاغ لوزارة المالية، جاء تتويجا لسلسة من الاجتماعات التي تم خلالها مناقشة الملفات المشتركة والمشاكل المطروحة بين قطاعين وزاريين على درجة كبيرة من الأهمية وتجمع بينهما عدة قواسم مشتركة وعلى رأسها تدبير العقار العمومي.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء قواعد جديدة للشراكة والتعاون في أفق النهوض بتدبير أملاك الدولة العمومية والخاصة بما يخدم الصالح العام.
كما يروم الاتفاق، تعزيز مبدأ التسوية الودية للخلافات العقارية بين القطاعين عملا بمقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 10/2021 بتاريخ 19 مايو 2021 في شأن التوفيق بين الإدارات في النزاعات الناشئة فيما بينها، وأيضا التنسيق بين القطاعين في مجال مسطرة تحفيظ الملكين العمومي والخاص للدولة باعتباره الآلية القانونية التي وضعها المشرع من أجل تحصين عقارات الدولة من الاعتداء وحمايتها وتثمينها.
كما يهدف الاتفاق إلى تنسيق الجهود من أجل تدبير أمثل للعلاقة بين النظامين القانونيين للملكين العمومي والخاص للدولة مع تعزيز تبادل المعطيات والتجارب والخبرات، مع وضع آليات للتتبع والتنفيذ على الصعيد المركزي واللاممركز من أجل تحقيق الفعالية المطلوبة.
تعليقات الزوار ( 0 )