حدد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يومه الخميس، تاريخ 27 دجنبر الجاري، موعدا لأولى جلسات محاكمة أستاذين بالتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات المتابعين في حالة سراح.
ووفق الاستدعاء المتوصل بها من قبل الأستاذين، فإن التهم الموجهة لهما من قبل المحكمة هي ‘’إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، خرق حالة الطوارئ الصحية’’.
ويأتي هذا بعد توقيفهما خلال التدخل الأمني يوم أول أمس التلاثاء، أمام مقر الوزارة، بمدينة الرباط في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية، للمطالبة بتسوية وضعيتها، خلال الإضراب الوطني الذي دعت إليه التنسيقية ذاتها.
كما شهدت الساحة المقابلة للمحكمة، يومه الخميس، تواجد العشرات من الأساتذة حاملي الشهادات، والذين قاموا باستقبال زملائهم الموقوفين بالتمر والحليب، تعبيرا منهم عن ‘’التضامن’’.
تعليقات الزوار ( 0 )