طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل، بتمكين النساء عامة والنساء الجبليات خاصة من الولوج العادل والمنصف الى المؤسسات العمومية والمنتخبة، والعمل على التطبيق الفعلي للقوانين التي تضمن المساواة والانصاف، ووضع استراتيجية عمومية منصفة كفيلة بتمتعهن بجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
وأكدت الهيئة ذاتها، على أن إجراءات الطوارئ الصحية خلال جائحة كورونا عرت عن العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها هؤلاء النساء، حيث ارتفعت البطالة في صفوفهن وتم تخفيض ساعات العمل للعديد منهن، مما فاقم من هشاشة اوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، كما تعرضن للعنف بجميع أشكاله.
وأضاف المصدر ذاته، أن الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف السلطات العمومية لمواجهة آثار الجائحة لم تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي والخصوصية المجالية، حيث تم استثناء النساء الأرامل بمنطق استفادتهن من صندوق دعم الأرامل، كما تم استثناء المطلقات بمبرر تحمل الطليق لنفقة أبناءه، إضافة إلى ضعف استفادة النساء الجبليات من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وكذا غياب أي تدابير وآليات حمائية استثنائية للرصد والتبليغ عن حالات العنف الذي تعرضت لها النساء، ولم يتم اعتماد اية آليات للتدخل بما فيها إحداث فضاءات لإيوائهن.
وأشار بيان الائتلاف الذي اطلع عليه منبر بناصا، الى استمرار نزيف موت الحوامل والرضع نتيجة عدم ضمان الحق في الاستشفاء خاصة في المناطق الجبلية، وضعف التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهن وكذا التراجعات الخطيرة التي تمس الرموز الثقافية للنساء وعدم الاعتراف بدورهن التاريخي في الدفاع عن كرامة وحرية الوطن (قضية تاوكرات نموذجا).
كما طالبت الهيئة ذاتها، بتبني سياسات عمومية منصفة تضمن للمرأة المغربية بشكل عام والجبلية بشكل خاص الحق في المساواة والعيش الكريم، وتراعي مقاربة النوع الاجتماعي وخصوصية المجال، والمصادقة على جميع الاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بالنساء بالإضافة إلى رفع التحفظ على مواد تمس بجوهر ومضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبضرورة ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية ذات الصلة، والعمل إعمال الاتفاقيات المصادق عليها.
تعليقات الزوار ( 0 )