سادت حالة من التفاؤل في صفوف الأسرة التربوية في المغرب، بعد تأكد إبعاد سعيد أمزازي، الوزير الذي تولى تدبير القطاع في السنوات الأربع الماضية، من الحكومة، بسبب السجل الذي يصفه البعض بـ”الأسود”، الذي خلفه وراءه، بعد أن شهدت المنظومة في الفترة الماضية، احتقاناً غير مسبوق، واحتجاج لأغلب الفئات داخلها.
وعلى الرغم من تولي شكيب بنموسى، وزير الداخلية بين سنتي 2006 و2010، للحقيبة، التي جمعت بين التربية الوطنية والرياضة، إلا أن عدداً كبيراً من أفراد الأسرة التربوية اعتبروا أن المسؤول الجديد “مهما كان، فلن يكون أسوء من سابقه”، فيما اختار آخرون الاكتفاء بالمراقبة وانتظار ما سيقوم به الوزير الجديد للحكم عليه.
التّعاقد وملفّات أخرى
وسيجد بنموسى أمامه مجموعة من الملفّات التي يصفها مراقبون بـ”الحارقة”، وعلى رأسها التعاقد، الذي كان السبب الرئيسي في الاحتقان الكبير الذي عرفته وزارة التربية الوطنية في السنوات الماضية، إلى جانب مجموعة من الملفات الأخرى المتعلقة بالمنظومة، منها ما له ارتباط بهيئة التدريس، وأخرى تعني الإداريين.
وعلى الرغم من أن أغلب التوقعات، تشير إلى استمرار بنموسى في نهج سياسة التعاقد، خصوصاً في مضامين تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي كان يرأس لجنته، والتي نصت على إخضاع جميع الأساتذة، سواء النظاميين أو المتعاقدين، لنظام أساسي تعاقدي تحت اسم: النظام الموحد لمهن التدريس، والذي سبق لأفراد الأسرة التربوية أن عبرت عن مخاوفها من احتمال تطبيقه.
جيش المستشارين
وبالإضافة إلى الملفّات المذكورة، فإن بنموسى، سيكون مطالباً وفق مراقبين، بتقليل مستشاريه، وتجنب الوقوع فيما سموّها بـ”الفضيحة”، التي طاردت أمزازي خلال ولايته، بعدما عمل على تعيين مجموعة من المستشارين، منهم من واجه اتهامات باستغلال قربه من الوزير لقضاء أغراض شخصية، و“الابتزاز”.
وإلى جانب المستشارين الرسميين الذين جرى الإعلان عنهم، كان للوزير السابق أمزازي، مجموعة من المسؤولين على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن عملوا على مهاجمة المحتجين ضده، كما أنهم، هم أيضا، واجهوا اتهامات بتسلّق المناصب بمساعدة الوزير نفسه.
اللوبيات والمدراء المركزيون
عقب إعلان هوية الوزير الجديد، نشر المصطفى مورادي، الخبير في الشؤون التربوية، ورئيس شعبة الفلسفة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة،التعليم الأولي و”شبهة أمزازي”
ومن ضمن الملفات التي سيجدها الوزير الجديد أمامه، تلك المتعلق بالتعليم الأولي، الذي عمل أمزازي، خلال حقبته، على تفويت جميع صفقاته إلى المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، التي يعتبر عضوا فيها، وهو ما أثار شبهة تضارب المصالح، كما حرم مجموعة من الجمعيات المشتغلة في القطاع، من تولي زمام تدبيره على مستوى المدن والقرى.
إعادة الاستقرار للمنظومة، وتقرير الجواهري
ويبقى أهمّ الأمور التي تنتظر بنموسى في القطاع، هو إعادة الاستقرار للمنظومة، بعدما عاشت فترة وصفها التقرير السنوي لوالي بنك المغرب، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري أمام الملك، أواخر يوليوز الماضي، بأنها عرفت “اضطرابات اجتماعية متكررة، وتوترات ستكون لها لا مجالة تداعيات وخيمة على المردودية الإجمالية للتعليم”.
ونبه الجواهري، في تقريره، إلى أن أزمة كورونا، ذكّرت بـ”مظاهر القصور في منظومتنا التربوية، حيث تضررت العملية التعليمية بشكل كبير من جراء إغلاق المدارس وضعف البنية التحتية التي من شأنها أن تسمح باعتماد طرق تعليمية بديلة وفعالة”، معتبراً بأن الجائحة، كانت “اختبارا حقيقيا لصمود بلدنا وتقييما لمدى حكمة خياراتنا وسياساتنا”.
وشدد الجواهري، خلال عرضه لتقرير بنك المغرب السنوي على الملك، أنه في الوقت الذي “تذكرنا فيه كافة التقييمات الوطنية والدولية بمدى ضعف منظومتنا التعليمية والذي تزداد فيه متطلبات سوق العمل صرامة. لابد أن يصير تكوين اليد العاملة المؤهلة ونخب المستقبل أولويتنا المطلقة”، وفق تعبيره.
تعليقات الزوار ( 0 )