قال إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن مبدأ الحصول على السكن السائد في معظم مناطق المغرب هو عبر “البراكة”، الأمر الذي يحول حسب قوله دون القضاء على دور الصفيح في جهات المملكة المختلفة.
وذكر “جطو” في إطار تقديمه تقرير المجلس حول تدبير البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن “هناك خلل ما في تدبير هذا البرنامج، نظرا لخطورة المدخل الذي يتخذ للحصول على مسكن عن طريق “البراكة”، والذي سيبقي الأمور على ما عليها”.
وأردف المتحدث بالقول إن الهجرة القروية إلى المدن الكبرى المنتشرة بها دور الصفيح، وصلت إلى 70 في المائة، مما يعزز، يقول تقرير مجلس جطو، ظاهرة المدن الصفيحية.
وأوضح إدريس جطو خلال تقديم تقرير مجلسه، أن إطلاق برنامج مدن بدون صفيح سنة 2004 يعتبر أهم آلية وضعتها الدولة من أجل القضاء على الأحياء الصفيحية بالمدن والارتقاء بجمالية المحيط الحضري الذي يضم اليوم 62 في المائة من سكان المملكة.
من جانبه ذكر كمال الداودي، القاضي بمجلس الأعلى للحسابات أن الهدف من هذا البرنامج هو القضاء على دور الصفيح أو جعلها ظاهرة هامشية مع نهاية سنة 2010، مع تخصيص تمويل متنوع لهذا البرلمان، غير أن النتائج حتى سنة 2018 بينت أن البرنامج لازال ساري المفعول، وهناك أزيد من 472 ألف أسرة تقطن في دور الصفيح تتوزع في 85 مركز حضري، وهو ما “يعني أن هناك فرق كبير بين ما سطر وما تم إنجازه”.
جدير بالذكر بأن مجلس جطو قدم أمام اللجنة البرلمانية التقرير المنجز عبر فريق من القضاة المتخصصين بالغرفة الثالثة بالمجلس، والمكلفة بمراقبة قطاعات البنية التحتية والموارد الطبيعية.
تعليقات الزوار ( 0 )