استغل اليمين المتطرّف في فرنسا، أحداث العنف التي تعيش على وقعها البلاد منذ حادث مقتل المراهق ذو الأصول الجزائرية نائل، على يد الشرطة، ليوجّهوا انتقادات حادّة إلى سياسة الهجرة والمهاجرين في الجمهورية.
وحمّل رموز اليمين الفرنسي، مسؤولية ما يقع، إلى الجاليات الأجنبية، كما انتقد مجموعة من نشطاء في البلد الأوروبي، في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أسموّه بتساهل الدولة مع”المهاجرين”.
وفي هذا الصدد، أكد صبري الحو، المحامي بهيئة مكناس، والخبير في ملف الهجرة والقانون الدولي، إن ما يقع في فرنسا، يؤكد فشل السياسات العمومية وتغول الأجهزة الأمنية، ولا علاقة له بسياسة الهجرة والمهاجرين.
وقال صبري في تصريح لجريدة “بناصا”، إن هناك من “يربط أحداث العنف والتخريب التي تقع في فرنسا الآن بفشل السياسة الفرنسية في ميدان الهجرة، وخاصة في مشروع الاندماج الاجتماعي”.
وأضاف أن هذا الحكم، فيه “تجنّ واعتداء على المهاجرين، ومحاولة دفع المسؤولية وإلصاقها بفئة لا علاقة لها بما يقع”، مشدداً على أن “ما يحدث في فرنسا لا علاقة له بالهجرة والمهاجرين”.
وأوضح صبري، أن “المشكل اجتماعي فرنسي محض، بين مواطنين فرنسيين غاضبين وناقمين على السياسات العمومية وعلى تصرفات الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين في الشرطة الإدارية والقضائية”.
ونبه إلى أن هذا الغضب، يشمل بالضبط “رجال الأمن في الشرطة والدرك الذين يعهد لهم بضبط واستتباب الأمن العام، والذين يُتهمون بنهج سلوك أصبح بنيويا وسياسة جهاز يطبعه في كثير من الأحيان العنف وتزوير في المحاضر”.
وأشار الخبير في ملفّ الهجرة، إلى أن تعامل الأجهزة الأمنية، “مع مواطنين فرنسيين من أصول مغاربية أو إفريقية خارج القانون، وهي سياسات كرست التمييز والتهميش والإقصاء والعنصرية في العمل والتعليم، كما في السكن لفئات كبيرة من المجتمع الفرنسي”.
واعتبر صبري، أن هذا الشيء، “تولد عنه إحساس بعدم الانتماء لدى هؤلاء الفرنسيين، ويعتقدون أنهم مواطنون من درجة أدنى وأن المؤسسات والإدارة في فرنسا تعاديه، ونما في داخله حقد دفين ينتظر أي فرصة ليحولها إلى مناسبة لتفريغ جام غضبه والانتقام”.
تعليقات الزوار ( 0 )