هل يتعرض العثماني لوعكة “البلوكاج” على غرار سلفه عبد الإله بنكيران ؟

بناصا من الرباط

عجز سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي كلف من قبل الملك محمد السادس، برفع مقترحات لإجراء تعديل حكومي، عن عقد اجتماع يضم كل قادة الأحزاب المشكلة للأغلبية، جراء وجود خلافات حادة بينهم.

وكشفت مصادر مطلعة أن العثماني لم يستطع جمع شمل أغلبيته، مباشرة بعد ان استفسره الملك  الأسبوع الماضي، عن الأسباب التي حالت دون أن يرفع إلى جلالته قائمة بأسماء الوزراء الجدد لتعويض كتاب الدولة والوزراء الذين سيغادرون الحكومة.

واكتفى سعد الدين العثماني بالاتصال الهاتفي مع كل زعيم حزبي لإخباره بفحوى” التوجيهات الملكية”،  والاتفاق على عقد لقاء مع كل واحد منهم بشكل منفرد،مما يوحي بوجود خلافات بين قادة الأغلبية الحكومية الحالية، إذ يرى كل واحد منهم أن حصيلة وزرائه تستحق التنويه مقابل ضعف حصيلة باقي وزراء الأحزاب الأخرى.

وأكدت المصادر نفسها أن العثماني قد يتعرض لنكسة “بلوكاج “، على غرار سلفه عبد الإله بنكيران، إذا استمر في تدبير  ملف التعديل الحكومي بهذا الشكل، إذ بعد مرور أزيد من 50 يوما على خطاب العرش، لم يقدم العثماني سوى وصفة واحدة لنسخة يتيمة لهيكلة حكومية، تهدف إلى تقليص عدد الوزراء إلى 28 وزيرا عوض 40، بعد استحالة تطبيق سيناريو تقليص العدد إلى 21 وزيرا، لأن ذلك يستدعي إخراج حزبين من التشكيلة الحكومية، وهو ما رفضه التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري اللذين  يتشبتان بالبقاء في الحكومة خصوصا حزب التقدم والاشتراكية الذي اقلقته كثيرا دعوة ادريس لشكر باخراج هذا الحزب من الحكومة لكون بنعبد الله” ابن نجيب لبنكيران ”العدو الشرس لزعيم حزب الوردة.

اكيد ان العثماني بعد عودته من نيويورك سيبدأ تنظيم ‘لقاءات منفردة” مع كل زعيم من زعماء احزاب الاغلبية لإقناعه بالهيكلة الحكومية وهو واع كل الوعي بصعوبة المهمة ، في وقت اشتد فيه الخلاف بين مكونات الاغلبية ، إذ خرج كل واحد منهم عبر بلاغات مكاتبهم السياسية واجتماعات لهياكلهم الحزبية، للدفاع عن حصيلة وزرائهم، مما يعني دخول التعديل في بلوكاج ايام على الدخول السياسي مما قد يدفع برئيس الحكومة بالعدوة عند الملك او مستشاريه طلبا لاخراج التعديل من بلوكاج محتمل  .

وظهر الخلاف الذي يخفيه العثماني، بين إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، وانضاف إليها التجمع الوطني للأحرار، الذي دعا قبل شهر إلى منحه حقيبة قطاع الصحة، فيما اشتكى وزراء العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، من وجود حرب داخلية يخوضها بعض القادة لتبخيس عملهم، وإظهار أنهم وزراء عديمو الجدوى.

ونشير ان قادة الأغلبية قد رفضوا تقديم مقترحات للاستوزار من كفاءات خارج أحزابهم، بل أصروا أن التعديل الحكومي لا مكانة فيه ”للتقنوقراطيين” بمن فيهم العثماني، مما سيزيد من تعقيد عملية التعديل الحكومي.

يتأكد بالواضح اليوم ان رئيس الحكومة واغلبيته الحكومية يدبرون ملف التعديل الحكومي  بمقاربات وبرؤى بعيدة عن مضامين خطاب العرش الذي حدد معالم وشروط ومعايير اقتراح الكفاءات للمناصب الحكومية والادارية ، دون تحديد ان تكون حزبية او تكنوقراطية, الاساسي فيها هو الكفاءة ،الخبرة الفاعلية، النجاعة، التجربة  وان تكون في مستوى تحديات البلد الوطنية والاقليمية والدولية خصوصا في ابعادها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.