عبرت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها جميع القرارات ‘’المؤسفة’’ التي تتم حاليا في الكواليس وفي سرية تامة، والتي تضرب في العمق الحافزية والتطلعات المشروعة للأطر والخبرات داخل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا في سياق ‘’نقل رئيس قسم من مديرية مركزية إلى أخرى، ضاربة عرض الحائط السير العادي لتدبير الملفات في كلتا المديريتين، ودون الإكثرات إلى التطلعات المشروعة للأطر التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وترغب في الترشح لهذه المناصب بالطرق التي تحترم تكافؤ الفرص’’.
وعبرت الهيئة ذاتها عن ‘’الإدانة المبدئية لكل الإجراءات التي تتم على شكل ترضيات وتطييب الخواطر، أو على الأصح على شكل تعويضات على الخدمات البئيسة التي تم تقديمها لضرب العمل الجمعوي الديموقراطي والجاد والمشهود له بنتائج إيجابية خلال السنوات الماضية. ونعتبر أي قرار لإعادة الانتشار مع الاحتفاظ بالمسؤولية هو شبهة واضحة ومرفوضة لصفقة مؤدى عنها مقابل القيام بأدوار السخرة خلال الشهور السابقة’’.
كما جددت رفضها ما وصفته بـ’’قرصنة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني وفرملة نجاحاتها في غفلة تامة من غالبية موظفي القطاع، والذين نظموا وقفة احتجاجية أمام الوزارة في شهر يونيو الماضي حققت أهدافها، رغم المنع الذي تعرضت إليه بدعوى ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار كوفيد، ونجدد الاستعداد للتنزيل التشاركي والسليم لمؤسسة الأعمال الإجتماعية عبر التشاور وإشراك النقابات الأكثر تمثيلية والمكتب التنفيذي للجمعية الشرعية الذي أفرزه مؤتمرها لسنة 2017’’.
على ما يبدو أن الصراع لازال في أوجه بين مقربين من pjd والتيار المضاد في هذه الوزارة، ويظهر الغلبة لمن ستكون خصوصا بعد أفول تأثير المقربين من pjd، وصعود نجم المقرب من حزب الإستقلال UGTM ومن يسبح في فلكه، وإلا كيف يفسر عدم إظهار نتائج البحث – إن وجد اصلا – في الاتهامات بخصوص جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي وزارة الإسكان وسياسة المدينة التي سبق لصحف كثيرة أن تحدثت عن التهم الموجهة للمسؤولين بتبديد المال العام للجمعية دون أن تتحرك مصالح المفتشية العامة للوزارة ولا مفتشية وزارة المالية ولا حتى محاكم السيدة العدوي، في حين يتم الضغط على مصالح جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي قطاع التعمير في نفس الوزارة رغم ما يبدو أنها حققته من “نجاحات” بغض النظر عن الانتماء الحزبي لرئيسه، فهو يبقى ابن الوزارة والمصالح مصالح موظفيها وإن تحدثت الأنباء عن تجاوزات في تدبيره لكانت هناك مطالب بمحاسبته كذلك فتمويل الجمعيات المذكورة من المال العام وجب حمايته ليخدم المصالح التي رصد لأجلها ولا يهم من يدبرها أو هكذا يفترض