بناصا من الرباط
دعت النقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التبعة لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي، وزارة التربية الوطنية والحكومة إلى ايجاد حلول عاجلة ومنصفة تفاديا لسيناريوهات السنة الفارطة وتحملهما كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا بالقطاع.
وأعلنت النقابة استنكارها لاستمرار وزارة التربية الوطنية في التدبير الانفرادي والارتجالي للمنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة وتمريرها مراسيم تهم الشغيلة التعليمية بدون اتفاق مع الاطارات النقابية أو الأخذ بملاحظاتها، مما يخلف ضحايا جدد بالقطاع، داعية وزير التربية الوطنية إلى الاسراع باستئناف الحوار القطاعي على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية في أفق زمني مضبوط ومحدد، وجعل الحوار القطاعي حوارا منتجا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية، ويستبق التوترات التي تهدد استقرار المنظومة التعليمية.
ودعت الحكومة إلى إيلاء قطاع التربية الوطنية المكانة اللائقة التي يستحقها وبرمجة الاعتمادات المالية الكافية بقانون المالية المقبل لحل جميع الملفات العالقة وتوفير المناصب المالية الكافية لحاجيات القطاع، مطالبة إياها بحل عاجل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أسوة بزملائهم في القطاع، ضمانا لاستقرار المنظومة، وتحملهما مسؤولية أية تماطل أو تسويف.
كما دعت الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) يحافظ على المكتسبات ويقطع مع سياسة التراجعات، ويضع حدا للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
وطالبت الحكومة والوزارة بإيجاد حل عاجل ومنصف للملفات العالقة وفي مقدمتها ملف: حاملي الشهادات العليا، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المتصرفين التربويين (خريجي مسلك الإدارة التربوية)، أطر الإدارة التربوية، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزون، المستبرزين، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية.
وجدد الاتحاد رفضه فرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية المحددة في دستور المملكة والعمل على تعميمها كلغة للتدريس خارج الإجماع المغربي، بدل الانفتاح وتعلم اللغات الأجنبية وتغليط الرأي العام بالخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات، واستنكارها تنزيل الفرنسة إلى المستوى الابتدائي خارج ما تحدث عنه التناوب اللغوي في القانون الاطار.
تعليقات الزوار ( 0 )