ناصر بوريطة: هناك جهات ومنظمات دولية يزعجها نجاح المغرب تحت قيادة الملك

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في حوار حصري، خص به مجلة جون أفريك، إنه يرفض بشدة”الحملة الإعلامية المضللة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي”.

ووصف ناصر بوريطة ما تعرض له المغرب من منظمة العفو الدولية وما روجت له من هجوم إعلامي بأنها “ستار دخاني” و”خدعة مؤطرة ولا دليل عليها”، مؤكدا على أنه من الضروري تسليط الضوء على الحقائق، بعيدا عن الجدل والقذف.

وشدد الدبلوماسي المغربي، على أن  شبكة “القصص المحرمة” (Forbidden Stories)، ومنظمة العفو الدولية لا تتوفر على أدلة، بل تستند في تقاريرها على التكهنات والتخمينات، وتخدم أجندات معروفة بعدائها الأساسي تجاه المغرب، وتغضبها نجاحاته تحت قيادة الملك محمد السادس.

ولفت ناصر بوريطة إلى أنه إذا كانت هناك “إيحاءات” و”تلميحات”، حول هذه القضية، فهي في الواقع تكشف عن هذا العداء الذي لم يعد بإمكانه أن يختبئ خلف سلوكه المتعلم والمتحضر. إنها ليست صحافة. هذا تخريب واسع النطاق”.

وأضاف، “أنا لست من هواة نظريات المؤامرة، ولا أعتقد أن هناك مجموعة من “قوى الظلام” تسعى لإلحاق الأذى بنا، لكني متأكد أن هناك حرب هناك حرب على المغرب بلا هوادة، وأن هناك قوة إعلامية ضاربة كبيرة معبأة، تحاول التأثير على الثقة بالدولة المغربية في الداخل والخارج.

حري بالذكر، أن الحكومة المغربية أصدرت بيانا عبرت فيه عن “رفضها جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية”.

وأكد بلاغ الحكومة أن “البلاد أضحت مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية لجعله تحت إمرتها ووصايتها”، وأن “ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا”.

وأوضح البلاغ ذاته، أن المغرب “اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في البلاد وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة”، كما قررت النيابة العامة، فتح بحث قضائي حول هو تلك “المزاعم”، و”تحديد الجهات التي تقف وراء نشرها”.

وقالت النيابة في بيان لها إنها “أصدرت تعليماتها لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها”.

ويستخدم برنامج “بيغاسوس” للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم، وتأسست شركة NSO عام 2010 ويعمل بها نحو 500 موظف وتتخذ من تل أبيب مقرا لها.

وذكرت شركة NSO أنها لن تجيب على استفسارات وسائل إعلام، حول مزاعم تجسس، وأنها لن تدخل في هذه اللعبة المنطوية على أكاذيب وافتراءات، مؤكدة أن اللائحة المزعومة المنتشرة في وسائل الإعلام، لا علاقة لها بالشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا والاتصال، وأنها لا تستغل أبدا معلومات زبنائها.

وشددت الشركة نفسها، أنها تراقب عملية التعاطي مع المعطيات الخاصة لزبنائها، بشكل مستمر، لرصد أي استغلال ضد القانون، مشيرة أنها تدعم الحكومات والدول لمواجهة الإرهاب ولتفكيك شبكات الاتجار في المخدرات واستغلال القاصرين.