“مواد مُضرّة بالتمور الجزائرية”.. شتّور يُذكّر بـ”الفحص المخبري” لـ”جامعة المستهلك” ويطالب الداخلية بالتصدي للمنتجات المُهرّبة

مع اقتراب شهر رمضان، تجدّد شائعات احتواء التمور المستوردة، خصوصا تلك القادمة من الجزائر، على مواد مُضرّة بالصحة، وسط تحذيرات من اقتنائها.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تُحذر من تناول التمور الجزائرية، بسبب احتوائها على مواد خطيرة، مستدلين على الأمر، بالتقارير التي تحدثت عن حظر دول أوروبية، لدخول هذه المنتجات إليها.

وفي هذا الصدد، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إنه في “زمن السرعة والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، يتعرض المستهلك المغربي لكم هائل من المعلومات والأخبار، التي أغلبنا لا يتفقد صحة مصدرها ولا يكلف نفسه عناء ذلك”.

وأضاف شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن فرص انتشار الشائعات، تزداد “عندما يتمّ نقلها من محيط شبكات التواصل الاجتماعية إلى الصحافة التقليدية”، مشدداً على ضرورة “التيقّن والتحقق من صحّة الخبر”.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في حديثه للموقع، أنه “في كل سنة، قبل دخول شهر رمضان، يتم الترويج لأخبار مفادها أن التمور المستوردة من الخارج، تحتوي على مواد خطيرة على صحة الإنسان، وبالأخص الجزائرية منها”.

ونبه إلى أنه “سبق للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في السنة الماضية، أن قامت بشراء علب من التمور المستوردة من الدول الخليجية، وكذلك من تونس والجزائر والعراق، وتم إخضاعها لفحوصات من طرف المختبر الجهوي للتحليلات والبحوث بالدار البيضاء، الذي أكد أن جميع التمور صالحة للاستهلاك”.

وبناء على ذلك، يقول رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، “خرجت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ببيان وقتها، تؤكد فيه أن التمور المستوردة لا تشكل أي خطر على صحة المستهلك المغربي، خاصة مع الإقبال الذي تعرفه هذه المادة الغذائية خلال شهر رمضان الفضيل”.

وذكّر شتور، بأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يقوم بـ”المهام وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستوردة، بدءاً من المواد الأولية، ووصولا إلى المستهلك”.

وأشار إلى أن المستهلك، “هو المسؤول عن شراء المواد الغذائية منتهية الصلاحية، المخفضة السعر، والتي تدخل عبر طرق ملتوية”، مطالباً وزارة الداخلية في هذا السياق، بـ”تشديد المراقبة والتصدي للمواد الغذائية مجهولة المصدر، التي تدخل عبر طرق غير قانونية وتغزو الأسواق، خصوصا غير المهيكلة منها، حيث يكثر النصب والاحتيال على المواطنين”.

وأبرز أن وزارة الداخلية، مطالبة بـ”اتخاد تدابير وقائية قبل ولوجها للأسواق، وكذا تحريك لجان المراقبة الصحية الدورية لنقاط ومحلات بيعها وتسويقها، وتحريك آليات ضمان السلامة الصحية وحماية المستهلك، وكذا التدابير الهادفة إلى توعية وتحسيس المواطنات والمواطنين بتجنب اقتناء واستهلاك المواد والمنتجات سالفة الذكر”.