مع اقتراب رمضان.. التمور الجزائرية تبحث عن موطئ قدم في السوق المغربية وسط تجدد جدل “المنتجات المُضرّة”

تسعى منتجات التمور الجزائرية، إلى إيجاد موطئ قدم جديد في السوق المغربية، خلال شهر رمضان، وسط جدل متجدد بخصوص احتوائها على مواد مضرة بالصحة.

وتعد التمور، من أشهر الأغذية خلال شهر رمضان، بالنسبة لجميع المسلمين عامة، والمغاربة على وجه الخصوص، الأمر الذي يرفع الإقبال عليها بشكل كبير جدّاً خلال هذه الفترة من السنة.

وتتراوح أسعار هذه الفاكهة خلال الفترة الحالية، بين 12 درهماً، وما يزيد عن الـ 100 درهما، حسب نوعها، وهي الأثمنة التي ظلّت مستقرة نسبيا، بالرغم من تراجع الإنتاج الوطني وزيادة الطلب عليها.

وغطّت السلطات المغربية، تراجع الإنتاج الوطني من التمور خلال الموسم الفلاحي 2023/2024، بزيادة الواردات من دول عربية مثل مصر والإمارات والسعودية والعراق وتونس.

وتجاهل أغلب المستوردين المغاربة، خلال هذه السنة المنتجات الجزائرية من التمور، مركزين على البضاعة القادمة من دول عربية أخرى، خصوصا المذكورة سلفاً.

ومن ضمن الأسباب التي جعلت جل المستوردين يحاولون المجيء بالتمور من دول أخرى غير الجزائر، المخاوف الصحية التي تحيط بهذه المنتجات، خصوصا في ظل حظر عدة بلدان أوروبية وأمريكية، لدخولها.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي تتُهم التمور الجزائرية، باحتوائها على مواد مضرة بصحة الإنسان، حيث سبق لعدد من النشطاء أن تداولوا هذا الأمر، خلال شهر رمضان الماضي.

وقتها، قامت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بإجراء فحص مخبري على عينات من التمور الجزائرية، تبين من خلاله، مطابقة هذه المنتجات للمعايير الدولية، وخلوها من المواد المسرطنة.

وشملت العينات وقتها، التمور المعلبة التي يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد منها، ما بين 25 و40 درما، والتي تحمل كافة المعطيات والبيانات الضرورية، مثل النوع والمصدر والمستورد وتاريخ انتهاء الصلاحية.