أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، عن اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثّل في إلزامية إدلاء العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه.
وجاء في مذكرة عمّمتها الوزارة، اطلعت عليها “بناصا” أن هذا القرار يأتي في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، وسعيا إلى تعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا في إطار الحملة الوطنية للتلقيح.
وأشارت المذكرة الوزارية أنه لوحظ عدم تفاعل بعض العاملين بهذه الوزارة مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الصحية في الموضوع، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار العدوى داخل مقرات العمل بين الموظفين والمرتفقين الوافدين على الإدارة.
واشترطت الوزارة وجوب إدلاء العاملين بهذه الوزارة بجواز تلقيحهم أثناء الولوج لمقر الإدارة، أو إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، أو الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأول أو الثانية.
وأهابت بالموظفين وكافة العاملين بهذه الوزارة والذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ جرعتهم الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة.
وشدّدت المذكرة الوزارية على أن جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم، بعد انصرام الأجل السالف الذكر، منعهم من الولوج إلى مقر العمل. ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، داعية جميع العاملين بهذه الوزارة إلى الالتزام بمضامين هذه المذكرة والمساهمة في المجهودات المبذولة لمكافحة هذا الوباء.
تعليقات الزوار ( 0 )