مرصد الشمال يستنكر تأخر التحقيقات في “فضيحة جامعة عبد المالك السعدي”

بناصا من الرباط

اعتبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، البطئ في التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية والأمنية المختصة في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”فضيحة جامعة عبد المالك السعدي”، وذلك بعد توقيف موظف إداري تابع للجامعة المذكورة بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.

وحسب البلاغ الصادر عن المرصد فإن “الواقعة كشفت جزء من الفساد المستشري ببعض المؤسسات، وعلى رأسها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، التي يختلط فيها الارتشاء والوساطة والزبونية والمحسوبية والنصب والاحتيال، والتحرش الجنسي والابتزاز والاغتناء غير مشروع، وغيرها من الافعال التي يجرمها القانون الجنائي المغربي”.

وانتقد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، “محاولة طمس الملف، خصوصا أن شبكات النصب والاحتيال داخل بعض مؤسسات الجامعة، كونت نفوذ قوي بمؤسسات قضائية وأمنية حساسة، وذلك عبر إدماج أفراد من تلك المؤسسات داخل الماستر والدكتوراه”.

ودعا البلاغ “السلطات المركزية ومن بينها المؤسسات القضائية والأمنية، إلى خطورة الوضع محليا خصوصاً أمام الضغط الممارس من أجل إقبار الملف نهائيا”.

وطالب البلاغ “استمرار التحقيقات ومتابعة المتورطين قصد إعادة الثقة إلى الجامعة كمؤسسة للتربية والتعليم والبحث العلمي، وذلك بعدما أصبحت ضيعة للفساد والابتزاز والاغتناء غير مشروع”.

ويشار إلى أن التحقيقات القضائية التي تلت تفجر فضائح فساد بجامعة عبد المالك السعدي، كانت قد عصفت بمسؤولين وأساتذة صدر في حقهم قرار منعهم من السفر إلى خارج المغرب، وذلك إلى غاية إنتهاء التحقيقات.