تقدم نادي المحامين المغاربة، بشكاية في مواجهة المعلق الرياضي في قنوات “بي إن سبورتس” حفيظ دراجي، إلى النائب العام القطري الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي من أجل تحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات المادة 8 من قانون 14/2014 الخاص مكافحة الجرائم الإلكترونية، على خلفية إساءته لفتاة مغربية.
وجاء في شكاية نادي المحامين المغاربة “إن الصحفي الجزائري حفيظ دراجي، قام بأعمال قذف وشتم مشينة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استهدفت شرف النساء المغربيات وكرامة المجتمع المغربي ككل”.
وأَضافت الشكاية أنه “رغم إنكار المشتکى به کتابته للتدوينة المنتشرة على وسائط التواصل الاجتماعي، فقد أثبت فيديو صورته بالمباشر الضحية، بما لا يدع مجالا للشك بأن السيد حفيظ الدراجي قام بارتكاب أفعال سب وقذف تسيء للمبادئ والقيم الاجتماعية”.
وأوضحت رسالة المحامين المغاربة أن المادة 8 من قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكتروني تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية… أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات”.
وأضافت أنه “حيث أن أحكام المادة 8 من القانون 14 لسنة 2014 بشأن الجرائم الالكترونية لم تقيد النيابة العامة بضرورة وجود شكوى من الضحية مباشرة من أجل تحريك أو رفع الدعوى الجنائية، وحيث أنه مادية واقعة القذف تتحقق بإسناد واقعة معينة ومحددة للمجني عليها من شأنها أن تحط من قدرها وكرامتها في نظر الغير”.
كما أن العبارات الواردة في التدوينة، تضيف الشكاية: “تحمل إساءة بالغة الشرف للمرأة وكرامة الشعب المغربي وكلاما نابيا يمثل تعديا صارخا على المبادئ والقيم الاجتماعية السمحة و النبيلة التي يتميز بها ديننا الإسلامي ويتحلى بها الشعب القطري التي تحث على احترام کل الجنسيات والشعوب وترفض الإساءة إليها”.
والتمس النادي من النائب العام القطري “إعطاء أوامره من أجل البحث في الواقعة وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة السيد حفيظ دراجي، موظف مقيم الكائن عنوانه بقناة Beinsports” دوار التلفزيون الدوحة، طبقا لمقتضيات قانون عقوبات قطر والقانون مكافحة الجرائم الالكترونية”.
تعليقات الزوار ( 0 )