شارك المقال
  • تم النسخ

عبد النباوي يدعو إلى “نيابة عامة مواطنة” لحماية “الحقوق والواجبات”

بناصا ـ متابعة

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، امس الجمعة بالرباط، المسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى بلورة تصور ملائم لترسيخ صورة ” نيابة عامة مواطنة “.

وأوصى عبد النباوي، خلال اللقاء السنوي الأول مع المسؤولين القضائيين، بأن تكون النيابة العامة قريبة من انشغالات عموم المواطنين، وحريصة على التواصل معهم.

ودعا قضاة النيابة العامة إلى مناقشة مهامهم في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديهم للقيام بهذه المهام، منبها إلى ضرورة بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولا سيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع.

كما دعا عبد النباوي، ايضا، إلى التناظر بشأن تحسين أداء النيابات العامة، وتقديم الخدمات للمرتفقين، وتوفير الانضباط القانوني الواجب للتسلسل الرئاسي الهرمي لأعضائها، بالإضافة إلى تدارس الممارسات الفضلى والأشكال الجيدة للتنسيق بين مصالح النيابات العامة والمصالح الإدارية والقضائية للمحاكم والإدارة المكلفة بالعدل، من أجل حسن استغلال الكفاءات والموارد البشرية ومختلف الموارد المادية والمالية الأخرى بما يتلاءم مع حجم المهام ونوعية الأشغال.

واقترح دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكوينا أوليا خلال السنة المنصرمة، والذين ستتم دعوتهم من جديد لاستكمال هذا التكوين خلال الأشهر القادمة، حتى يتم تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام قبل نهاية السنة الجارية.

وتم تخصيص، هذا اللقاء السنوي الأول، لتدارس المواضيع التي تهم النيابة العامة، وكذا الصعوبات التي تواجهها في عملها اليومي، لا سيما تطلعها لوضع استراتيجية كفيلة لجعل النيابة العامة، مؤسسة مواطنة، تكون قادرة على تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كما يركز اللقاء على موضوع تنفيذ السياسة الجنائية.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي